أشرف السيد المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين/ألمين بالمدرسة الوطنية للشرطة اليوم الاثنين 10/02/2025 على انطلاقة ورشة الاتصال مع طواقم قيادات المديريات الجهوية للأمن بنواكشوط التي حضرها إلى جانبهم طواقم قيادات التجمعات الخاصة بحفظ النظام والأمن العمومي والمرور ورؤساء المكاتب المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تطرق في حديثه الافتتاحي للورشة إلى كبريات المشاكل والتحديات كالإرهاب والهجرة والمخدرات وانعكاساتها على مستويات الجريمة، لافتا النظر إلى الخطوات المهمة التي تم العمل عليها في إطار إعادة هيكلة الشرطة بشكل عام من خلال النظام الأساسي للشرطة ليكون أكثر تحفيزا وملاءمة، وإعادة هيكلة مصالح الشرطة لتتلاءم مع التحديات الجديدة، واضعا الورشة التي تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة لأجل تحسين الأداء وتعميق الفهم وإدراك المشاكل والتحديات الأمنية من خلال العروض التي سيقدمها المديرون المركزيون عن حصيلة النشاط السنوي لسنة 2024، والنقاشات التي ستحظى بها من طرف المديرين الجهويين والمفوضون وقادة السرايا والتجمعات، وما ينتج عن ذلك من خلاصات ستمكن من وضع حلول مناسبة للمشاكل والتحديات المطروحة، كما ستضم الورشة التي تستمر لمدة يومين عرض وتوزيع الأدلة المهنية التي تم إنجازها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، والتي حظيت باعتماد وزارة العدل ووزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ومن أهدافها تمهين أساليب العمل وتحسين الأداء المهني، ويتعلق الأمر بثلاث أدلة هي:
ـ الدليل المهني للشرطي والتصرف النموذجي في الشارع العام واستقبال الجمهور، الذي سبق توزيعه؛
ـ الدليل المهني لتحرير المحاضر والصيغ القانونية لها وبعض أعمال الضبطية القضائية المصاحبة؛
ـ الدليل المهني للشرطة العلمية والفنية ومعاينة مسرح الجريمة وجمع الأدلة الجنائية.
اللذين سيتم توزيعهما والعمل بهمها.
هذه الأدلة آنفة الذكر تحدد المواقف التي يجد الشرطي نفسه أمامها مبينة الأسباب والدواعي اللازمة للتدخل، كما يقدم الدليل المعايير المهنية لمعالجة الموقف بالأساليب الفنية والمهنية النموذجية للتعامل مع أي موقف مطروح بشكل مهني وقانوني ووفقا للتجارب المطبقة في مهنة الشرطة، كما يقدم الدليل أيضا نماذج موحدة لشكليات السجلات وتحرير المحاضر بشكل يمكن ضابط الشرطة القضائية وأعوانه من إنجاز عملهم بشكل مهني وفي نفس الوقت يمكن من إنفاذ القانون واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
