رفضت المحكمة العليا تعقيب النيابة العامة على طلب الخبرة القضائية في قضية مشروع آفطوط الشرقي، والمتعلقة بالشكوى المقدمة من شركة BIS – TP ضد السيناتور السابق محمد ولد غده، رئيس منظمة الشفافية الشاملة.
وقد رفضت المحكمة طعن النيابة ضد طلب الخبرة، مع إبقاء النيابة على تهمها ضد ولد غده ومطالبتها بكشف مصادره، فيما دعا دفاعه إلى تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات القضية.
وكانت المحكمة الجزائية قد استمعت في يوليو الماضي لمرافعات دفاع الشركة والنيابة العامة ودفاع ولد غده، حيث طالبت الشركة بتعويض قدره 3 مليارات أوقية قديمة
