اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن معركة المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل تمثل اختبارا للنظام الدولي، مشيرة إلى أن قرار المدعي العام للمحكمة طلب مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين ومن حركة حماس أثار جدلاً بشأن القانون الدولي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه في حين تنظر الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية طلب خان، لا يزال الإطار الزمني لقرارها غير واضح.
لحظة مفاجئة للمحكمة
ورأت الصحيفة الأمريكية أنه في حين لا يعتبر إصدار مذكرات الاعتقال بحق قادة حماس مفاجئاً، على حد قولها، فإن مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت عرضة تجعلهما للاعتقال في الـ124 دولة عضو في المحكمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقعا على نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة بموجبه.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هذا في حد ذاته يمثل لحظة مفاجئة من المحكمة، التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق زعماء ورؤساء ، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها نادراً ما لاحقت قادة يحظون بدعم مجموعة من الحكومة الغربية.
وأضافت "واشنطن بوست" أنه بعد فترة وجيزة من إعلان المدعي العام للمحكمة عن طلبه، أشارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنها ستدعم جهود حزبية في الكونجرس لفرض عقوبات على المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن بتلك الخطوة ستسير على خطى إدارة سلفه دونالد ترامب، فرض عقوبات على مسئولين بالمحكمة في عام 2020، من بينهما المدعي العام آنذاك، بسبب محاولتهم ملاحقة أفراد في الجيش والمخابرات الأمريكية متورطين في انتهاكات بأفغانستان، لكن بايدن رفع تلك العقوبات في العام التالي.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه بالنظر إلى عدم وجود أي تحرك داخل إسرائيل لإجراء تحقيق بشأن نتنياهو وجالانت في جرائم الحرب، بما في ذلك استخدام التجويع كأداة للحرب، اعتقد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه من الصواب أن تمضي المحكمة قدماً في تلك الخطوة، مما أغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي والمؤسسة السياسية هناك.
التمسك بالقانون والمساءلة
من جانبه، قال ديفيد شيفر، الذي مثل الولايات المتحدة في مؤتمر روما عام 1998 الذي أدى إلى إنشاء المحكمة، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إنه "بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية قد يكون هناك مخاطرة، لكن في النهاية ما المفترض أن تفعله المحكمة؟".
وأشار دوف واكسمان، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، إلى أن الأمر لا يتعلق بتحديد ما سماه بـ"تكافؤ أخلاقي" بين حماس وإسرائيل، ولكنه يتعلق بالتمسك بالقانون الدولي ومساءلة صناع القرار.
بدورها، قالت أنييس كالامارد، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، في بيان، إن الخطوة كانت "فرصة طال انتظارها لإنهاء حلقة ممتدة للإفلات من العقاب تتمتع به إسرائيل، ولاستعانة مصداقية نظام العدالة الدولية بأكمله.
