قالت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة عيساتا با يحي، إنها تشرفت بتقديم مشروع مرسوم يحدد الآلية التنظيمية للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية (السيدا)، ولمهام وصلاحيات الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا، وهو تعديل نص لكي يكون أكثر ملاءمة لمحاربة فيروس السيدا، مبرزة أنه خلال السنوات الأخيرة بذلت بلادنا جهودا كبيرة مكنت من نقص انتشار السيدا بين السكان بنسبة 50% في الفترة ما بين 2013-2023.
وأضافت الوزيرة أن الأمانة التنفيذية ستقوم ببعض المهام العملياتية وستكون جهة الإشراف للرد والاستجابة في هذا السياق، وأنها، أي الأمانة التنفيذية، هي الهيئة العملياتية وستتولى تنسيق الرد وتقييم وتنفيذ البرنامج الوطني على المستوى الوطني والجهوي، وكذلك دعم الأشخاص الذين يعيشون بالفيروس، وتسيير الأموال المخصصة لمحاربة هذا المرض.
وقالت الوزيرة إن هذا المرض مازال موجودا رغم نجاح الحكومة في تخفيض جهود الانتشار بنسبة 50% من نسبة السكان بشكل عام، مضيفة أن الفئات الأكثر عرضة لهذا المرض هم السجناء والمهاجرون حيث مازالت نسبة الانتشار مرتفعة في هذه الفئات.
