خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة “موريتانيا جعلت من تحقيق أهـداف التنمية المستدامة موجها عاما للجهد التنموي”
“كافحنا الفقر والهشاشة والإقصاء من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي واسعة، تعزز صمود المواطنين الأكثر هشاشة، وتدعم قدرتهم الشرائية وتوسع الضمان الصحي الاجتماعي على نحو يؤدي تدريجيا إلى ضمان صحي شامل” 20أيلول/سبتمبر 2023
“إن تكلفة الإنفاق الاجتماعي منذ تسلمه للسلطة قبل أربع سنوات بلغت ما يناهز 623 مليار أوقية قديمة”.
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
إن مؤشرات الهدوء والانسجام والنضج، غير المسبوقين، الذين أضحوا السمة الغالبة للساحة السياسية المكتظة بالأحزاب والتيارات المتفاوتة الأحجام والتأثير والمختلفة المشارب الأيديولوجية والعميقة الاختلاف والتباين،
– وجميعَ “مقاييس” متابعة تقدم وتطبيق برامج “الحماية الاجتماعية” على صعيد التأمين الصحي المجاني بأمر من رئيس الجمهورية إلى التكفل بالفئات الأكثر هشاشة من خلال برامج تآزر المتنوعة والشاملة،
– وحاصلَ معطيات “قياس” نجاح النهج الإصلاحي من خلال التقدم الملحوظ في المنظومة التعليمية بسبب الخطوات الكبيرة التي اعتمدت لإصلاح المدرسة “الجمهورية” التي كادت تتعطل،
ـ ووضوح البيانات والأرقام المسجلة على إثر مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية المتبعة بهدف رفع تحديات الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل،
– وعلامات النجاح الديبلوماسي الكبير في كل الاتجاهات على مستوى القارة التي آلت رئاسة اتحادها لموريتانيا، والبلدان الغربية التي تعتبر موريتانيا شريكا قويا وموثوقا، مرورا بالعلاقات المتوازنة مع كل الدول العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الامريكية من خلال التواصل المكثف والتعاون المثمر، وكذلك توازن المواقف في كل القضايا، وحسن الأداء خلال اللقاءات الدولية والمشاركة الديناميكية في المؤتمرات والتظاهرات العالمية وكذلك في جميع أنشطة منظمة الأمم المتحدة والإقليمية والعالمية الرفيعة المستوى وخصوصا في مجال حقوق الانسان ورفع مستويات التعاون والتبادل.
وهي النجاحات الكبيرة التي لابد من الحفاظ عليها وتطويرها في ظل أجواء الامن والاستقرار الحاصلين ومواصلة البناء في ظل مأمورية ثانية لمواصلة:
– مشوار تثبيت الأحوال السياسية على أساس اختيار النهج الديمقراطي وخيار الحوار والتنافس المسؤول،
– مسار التنمية المفصل الأهداف في برنامج “تعهداتي” لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني الهادف إلى رفع تحدي النمو الاقتصادي الشامل وخفض معدلات الفقر والبطالة والتغلب عليهما من خلال خلق فرص العمل اللائقة، ودعم التحول الهيكلي، والرفع من مستوى الديناميكية في الأعمال ومجال الأسواق كلها و تحفيز دور القطاع الخاص حتى يوفر فرص عمل جديدة ويشجع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ويحسن القدرة التنافسية للصادرات الوطنية من المقدرات التي حبى الله بها هذه الأرض من تحتها وعلى أديمها وفي مياها الإقليمية ونهرها الذي تتميز التربة على ضفته بالخصوبة.
– تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تطلقها كل قطاعات الدولة على الإنتاجية والتحويل والتصدير.
– تشجيع الابتكار واسع النطاق والاقتناء والنشر السريع وللتكنولوجيا للالتحام السريع بالعصر.
– وتعزيز الحوار المجتمعي،
– والاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة،
– واكتساب المهارات التي تضمن الاستقلالية والقدرة على العظاء والتنافس.
كما تشير كل هذه الدلائل إلى المسجل من التبعات الإيجابية للتعامل المبكر مع جائحة الكوفيد التي عطلت عجلة الاقتصاد العالمي وقلصت منسوب التعاون وأضعفت نسبة التبادل على مستوى العالم كله إلى حد ظهور أزمات عميقة وخانقة ألقت بظلال الكساد والتراجع على الاقتصاد العالمي؛ أزمات ضاعفت حجمها ضراوة حرب أوكرانيا المشتعلة وما شهدته القارة السمراء من اضطرابات، والذي آل إليه وضع القضية فلسطينية عموما وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة الذبيحة المنكوبة.
ولقد كانت الإجراءات والتدابير التي اتخذت في وقتها أنداك من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “واقيا” أثبت قوته ونجاعته أمام تفشي الوباء وما أسفر عنه من كوارث مدمرة واختلالات عميقة في كثير بلدان القارة والعالم، وقد أشاد يزمها العالم بموريتانيا وقيادتها وسياسات التصدي التي وضعت وسهرت على تطبيقها.
ولما ان الخطط التنموية قد تأثرت هي الأخرى وبشدة في جميع بلدان العالم وعلى اسها الدول الصناعية الغربية والهند والصين ونمور آسيا وعملاقي امريكا اللاتينية البرازيل والأرجنتين، فإن برنامج تعهداتي الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامح الإقلاع استطاعا رغم التأثر الشديد بالظرفية الدولية آتىيا اكلا بالصرامة في كل الميادين الحيوية التنموية من طرق واستصلاح زراعي وتثبيت لمنسوب الطاقة وإعمار غطى الكثير من حاجات الدولة إلى المقار السيادية العملية التي ظلت ناقصة منذ الاستقلال.
ويبقى اهم الانجازات التي تحققت في ظل الظروف العالمية الصعبة متمثلا بدون شك في المجال الاجتماعي وعلى نطاق شامل. فمهما حاول البعض النيل من هذا الجانب والتقليل من الإنجازات الكبيرة التي تحققت فيه لصالح المواطنين من تخفيف للمعاناة وحفظ على الكرامة، فإن الحقيقة الابقى انه أهم جانب في عمل كل حكومات العالم التي تعتبره الأصعب في كل مهامها والمقياس الأول لنجاح الانظمة والأحكام والخطط والبرامج التنموية، ومسبار الحكامات الرشيدة إلى تحقيق الرضى عن الاداء وتامين الضمائر الوطنية من الإحساس بالخيبة والفشل في تأدية الواجب.
