ألغى المجلس الدستوري السنغالي، بقراره رقم 1/ج/2024 المؤرخ في 15 فبراير 2024، قانونا أقرته الجمعية الوطنية في 5 فبراير 2024، والذي انحرف عن أحكام المادة 31 من الدستور. واعتبر هذا القانون، والمحدد بالرقم 4/2024، “مخالفاً للدستور”. علاوة على ذلك، اعتبر المجلس أن المرسوم رقم 106 لسنة 2024 المؤرخ في 3 فبراير 2024، المتخذ بموجب هذا القانون المقترح والمبلغ إلى رئيس الجمهورية، “ان قرار التأجيل يفتقر إلى أساس قانوني”.
وفي إطار هذا القرار نفسه، أقر المجلس الدستوري باستحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها أصلا. ودعا الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وفي اول رده على هذا القرار، اعلن رئيس ماكي صال، عبر بيان صحفي، قبوله بقرار المجلس الدستوري مشددا على أنه جزء من احترام آليات الولاية القضائية الطبيعية للديمقراطية وسيادة القانون.
التي ينص عليها دستور البلاد.
وأكد الرئيس عزمه الالتزام الكامل بقرار المجلس الدستوري. ، أعلن أنه سيبدأ فوراً في المشاورات اللازمة بهدف تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن
رفي دكار
