قرّر الرئيس السنغالي، ماكي سال، تأجل الإنتخابات الرئاسية في البلاد التي كانت مبرمجة ليوم 25 فبراير2024.
وهذا لأول مرة في البلاد منذ 1963، عام إقامة النظام الرئاسي في السنغال من طرف ليوبولد سنغور.
وأعلن ماكي سال، اليوم السبت 3 فبراير، عن تأجيل الإنتخابات الرئاسية في رسالة إذاعية وتلفزية للأمة وهو ما أرجعه إلى “الصراع المفتوح”، و”النزاع” بين الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري، “على خلفية قضية فساد مزعومة للقضاة”.
حيث طالب الحزب الديمقراطي السنغالي، وحصل على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، بعد إبطال ترشيح كريم واد، ابن الرئيس السابق عبد الله واد، في الانتخابات الرئاسية بسبب جنسيته المزدوجة.
وقد أصدر الحزب الديمقراطي الاشتراكي اتهامات بالفساد المزعوم ضد بعض أعضاء المجلس الدستوري، المسؤولين عن فحص ملفات المرشحين لهذه الانتخابات.
الرئيس السنغالي، ماكي سال، قال خلال كلمته أن المجلس الدستوري، في بيانه الصحفي الصادر بتاريخ 29 يناير 2024، والذي وقعه جميع أعضائه، “دحض الاتهامات الموجهة ضده، مع مراعاة خطورة الاتهامات، والتأكد من تسليط الضوء عليها”.
وأضاف سال أن “هذا الوضع الخطير والمربك بما فيه الكفاية، أضيف الجدل الدائر حول مرشح تم اكتشاف جنسيته المزدوجة بعد نشر القائمة النهائية للمرشحين من قبل المجلس الدستوري”،
وقال إن ذلك “يشكل مخالفة للمادة 28 من الدستور التي تنص على أن كل مرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون حائزا على الجنسية السنغالية حصرا”.
وبحسب ماكي سال فهذه “الظروف المضطربة يمكن أن تضر بشكل خطير بمصداقية الانتخابات من خلال خلق بذور الخلافات قبل الانتخابات وبعدها”.
ليختتم كلمته بالتأكيد بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، ويعلن عن قراره إطلاق “حوار وطني مفتوح، من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة في سنغال سلمي ومتصالح”.
وصادق المجلس الدستوري في السنغال على قائمة من عشرين مترشحا للإنتخابات الرئاسية المبرمجة لـ25 فيفري 2024، بدون اسمين وهما كريم واد من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وعثمان سونكو، واحد من أبرز وجوه المعارضة في البلاد والذي قدمته تقارير إعلامية على أنه من الأكثر حظا للفوز بالإنتخابات.
