، ميثاق\وكالات : أصدرت النيجر قرارا جديدا، يقضي بإلغاء تجريم تهريب المهاجرين غير النظاميين، الذي كان ساري المفعول خلال فترة حكم الرئيس السابق "محمد بازوم"، قبل الانقلاب عليه من طرف المجلس العسكري قبل أشهر.
وارتباطا بالموضوع، أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء "علي الأمين زين" في تصريح خص به وكالة الأنباء الألمانية، أن زعيم المجلس العسكري "عبد الرحمن تياني"، وقع على مرسوم جديد، أضحى بموجبه "قانون تجريم تهريب المهاجرين غير النظاميين" لاغيا.
هذا القرار الجديد، أثار مخاوف كثيرة بين دول أوروبا وشمال إفريقيا، أبرزها ليبيا والجزائر، التي عبر مسؤولوها عن قلقهم الشديد، بشأن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين السريين، وانتعاش شبكات التهجير السري، سيما أن القانون الجديد، سيسمح بإطلاق سراح كل المدانين سابقا في قضايا تتعلق بـ"تهريب المهاجرين".
في ذات السياق، اعتبر عدد من المحللين السياسيين أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس العسكري في النيجر، هو بمثابة رسالة مباشرة إلى عدد من دول أوروبا التي يصر حكامها على عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري الذي أطاح بحليفهم "محمد بازوم"، مشيرين إلى أن هناك تخوفات كبيرة من انبعاث موجة "التهجير السري" التي أرهقت كل من ليبيا والجزائر الواقعتين على الحدود مع النيجر، بالإضافة إلى دول المتوسط في الجانب الأوروبي، التي شكلت وجهة خاصة للمهاجرين الأفارقة.
ومعلوم أن النيجر، كانت قد صادقت خلال سنة 2015، ضمن اتفاقات وضغوط أوروبية لمنع العبور عبر ليبيا، على قانون يقضي بمعاقبة جريمة تهريب المهاجرين عبر الساحل إلى الحدود مع ليبيا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات
