كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” عن 21 قضية جديدة، تورط بها ضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى موظفين في مؤسسات حكومية أخرى.
وتدور جل القضايا حول تلقي رشى، بهدف تسهيل مهام لرجال أعمال أو مستثمرين إما باستخراج سجلات تجارية، أو المساعدة في تسجيل صكوك أراض، وغيرها.
وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضايا بلغ 17.7 مليون ريال (4.7 مليون دولار).
وتعد أبرز قضية من القضايا الجديدة، هي إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
كما أنه تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما مبلغ مليون ونصف ريال (400 ألف دولار) مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيساً للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ 509 آلاف ريال (135 ألف دولار)، من مقيم تم إيقافه، يعمل بأحد الكيانات التجارية مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.
وفي قضية أخرى، جرى إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 920 ألف ريال (245 ألف دولار) وهو ما يمثل قيمة أرض تم تسجيلها باسم العقيد من رجل أعمال “تم إيقافه”، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة 5.2 مليون ريال.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاث ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 877.5 ألف ريال (233 ألف دولار) من صناديق الأمانات بمراكز الشرطة التي يعملون بها.
وتعلن “نزاهة” بشكل دوري عن قضايا فساد جديدة، واللافت أنها تشمل أحيانا تورط ضباط كبار في وزارات سيادية، على غرار الداخلية والدفاع.
ويبرز موقع “نزاهة” على واجهته تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قال فيه إن “الفساد في السعودية أصبح من الماضي، ولن يتكرر بعد اليوم دون حساب”.
ومنذ وصول ابن سلمان إلى السلطة، اتخذت “نزاهة” مسارا آخر طال أمراء العائلة الحاكمة، وكبار التجار.
إلا أن اتهامات تطال ولي العهد بأنه يقوم بـ”محاربة فساد منقوصة” عبر إقصاء أبناء عمومته وكبار رجال الأعمال، مقابل سيطرته على ثروات القطاع الحكومي وجزء من القطاع الخاص.
