(...) "الميثاق الجمهوري" هو في حقيقته اتفاق بين النظام وحركة MND وبحضور شرفي لأحمد ولد داداه.
بعد كل عقود زمنية تنشطر الحركة الماركسية إلى فصائل لتتلاءم مع الظرفية السياسية للبلد و واقع الحركة.
انقسمت أيام حكم المختار داداه إلى فصيلين، أحدهما اتجه صوب النظام وعرف بالميثاقيين تمكنوا من التسلل إلى المراكز العليا في الدولة ليخلفوا فيما بعد جيل التأسيس ويشكلوا بطانة كل حاكم عسكري وافد مهما كانت توجهاته، في حين آثر الفصيل الآخر البقاء في ساحات النضال ليعرف بإسم MND، مع الاحتفاظ بجسور التواصل مع الرفاق الميثاقيين والتنسيق من وراء الستار.
في السنوات الماضية شهدت MND انشطارا تمثل في قطبين تزعم أحدهما المرحوم بدر الدين وقاد الآخر د.محمد ولد مولود، لم تكن أسباب الانقسام مقنعة لكن يبدو أنها كانت فقط تهيئة لميلاد ميثاقيين جدد، ها هم اليوم يدشنون المرحلة الثانية من تمكين الحركة بعدما أحال التقدم في العمر جيل الميثاقيين الأول إلى التقاعد السياسي.
بنود الميثاق الجديد وطريقة إخراجه لم تخرج عن أساليب وأهداف الحركة.
أقصيت قوى المعارضة من التحضير لبنود الوثيقة وتم اختزال المعارضة في MND ومباركة من سياسي أعياه النضال ولم تعد لديه طاقة المصارعة السياسية فآثر الخلود إلى الراحة معلنا نهاية مشروعه النضالي.
تبنى النظام رؤية الحركة في مسألة الهوية من خلال الالتفاف على دستورية اللغة العربية كلغة رسمية معلنا العمل على ترسيم اللهجات الوطنية وجعلها على قدم المساواة مع اللغة العربية وهو ما سيعزز النزعة الانفصالية ويقوض الوحدة الوطنية ويبرر ضرورة التمسك بالفرنسية كلغة محايدة.
أعادت الوثيقة الجدل من جديد حول ما يسمى الإرث الإنساني وهو ملف ذو استخدامات متعددة لا يقبل الاغلاق،تستخدمه حركة افلام للكسب المادي والسياسي وتستخدمه القوى الخارجية للضغط على الأنظمة لحساب مصالحها في البلد ويضع الجيش تحت الضغط مما يضطره للتمسك بالسلطة كطوق نجاة من محاكمات لا يدري كيف سيكون استغلالها.
لم تقدم الوثيقة خارطة طريق عملية لمكافحة الفساد أو تجسيدالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادلة للثروة وحمايتها من النهب الخارجي والداخلي.
على القوى الوطنية المعارضة والموالية التي أقصيت التنادي إلى حوار وطني للخروج بمشروع وطني جامع غير اقصائي لحماية البلد من اختطاف فصيل واحد يتحمل منذ عقود ما وصل إليه البلد من أزمات.
عم
