أعلنت وزارة التهذيب الوطني؛ نتائج البت في قضية "الملفات الطبية" التي تقدم بها المدرسون خلال الفترة 2017-2023.
وأكدت الوزارة إن نسبة 80% من الملفات لا تستدعي التوقف عن التدريس أو الإحالة إلى العمل الإداري.
وأوصى المجلس الصحي الذي أشرف على دراسة الملفات بتحويل 36 مدرسا إلى العمل الإداري، أي ما يمثل نسبة 7% ممن تقدموا بطلبات، وبتغيير مكان عمل 17 مدرسا، أي ما يمثل نسبة 5% من الحالات.
