الذي يتتبع سقطاتنا سواء على المستوى الشعبي في دائرة المدنية أو المستوى الرسمي على المستوى الحكومي لا بد أن يخلص إلى أننا ما زلنا رغم مرور ست و خمسين سنة بعيدين بمئات السنوات الضوئية عن أسوار الدولة القانونية التي يغلب فيها المد التعاملي الجماعي التكاملي المتمدن على التوجه الفردي الأناني الغالب و المستوحى من الفطرة الصعلوكية لحكمة التعايش في أمان و تقاسم الموجود و المبتكر و المتصور بعدالة و إنصاف على مقاييس تحدد فيها المستويات المعرفية و العلمية و ا
