تعاني شركات القطاع العام في موريتانيا من شبح الإفلاس والانهيار، بسبب الإهمال والفساد المالي والإداري، ليتحول الأمر في الفترة الأخيرة إلى ظاهرة باتت تلاحق أغلب المؤسسات، سواء منها حديثة الإنشاء أو تلك التي مر على إنشائها عقود.