لعل التقرير الأمريكي عن الحاجة إلى فاعلية أكثر في التسيير المالي ببلادنا مسبوق بتقارير محلية بعضها لوسائل إعلام مستقلة وكتاب صحفيين وبعضها لمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة.
ما نحتاجه في موريتانيا ليس المنظومة القانونية، فترسانتنا القانونية مكتملة في كافة المجالات، لكننا بحاجة إلى تطبيقها عمليا وعلى الجميع دون تمييز.
حاجتنا الماسة إلى جدية أكثر وصرامة حقيقة في معاقبة لصوص المال العام مهما كانت مناصبهم ومكانتهم، إذا أردنا بالفعل أن نخلق ونؤسس دولة قانون ومؤسسات فاعلة وهي ما نطمح إليه وأعلن عنه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة
إن السكوت على سرقة ونهب مئات الآلاف "فقط"، سيعني السكوت على سرقة ونهب عشرات الملايين "فقط" ثم المليارات "فقط" ...!! وهكذا سيظل بلدنا متخلفا لأن موارد البلد ينهبها بعض أبنائه من "النخبة" السياسية والمثقفة و و .. وهو ما لا يمكن أن يستمر أكثر
ما أستطيع الجزم به هو أن شعبنا أصبح أكثر وعيا من ذي قبل، ولم يعد يقبل بنهب ثرواته وموارد بلده وسيتابع كل اللصوص بكل أسمائهم وصفاتهم حتى يستعيد جميع مسروقاته قريبا جدا جدا... لذلك أنصح الذين يستغفلون شعبنا أمس واليوم وغدا بالابتعاد عن سرقة المال العام لأنهم سيحاسبون على كل "أوقية" سرقوها، وليس على المليارات فقط... "وستذكرون ما أقول لكم".
أحمد.م.أ
من وزاوية "جسر التواصل" العدد 720 من أسبوعية التواصل بتاريخ 12 سبتمبر 2022
