يطرح التصريح المنسوب للسيد الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي؛ أسئلة محيرة منها:
- هل تصريح السيد الأمين العام مقدمة لتراجع الدولة الموريتانية عن الليبرالية؟
- وما ذنب التعليم الخاص إذا كان التعليم العمومي لا ترضي مخرجاته الناس؟
- وهل تدل إضرابات المدرسين في القطاع العام على أن الحكومة أصبحت توفر لهم التحفيزات الضرورية والوسائل اللازمة لعملية دراسية سليمة، أم أنها تريد فقط أن تضيف تجربة جديدة تشي مقدماتها بمزيد من هدر الطاقات البشرية والمادية بدون جدوى؟.
- وماهي الإجراءات التي تنوي الدولة القيام بها لتعويض المواطنين الذين استثمروا في التعليم الخاص؟
- وهل خلقت وظائف لمن كان التعليم الخاص يوفر لهم عملا يساعدهم في الحياة؟
- وهل وضع من اتخذ قرار سحب المرحلة الأساسية من التعليم الخاص في الحسبان مصير المعلمين المتقاعدين الذين كانوا يكملون راتبهم التقاعدي في المدارس الخاصة كما يكمله المتقاعدون من القطاع العسكري وشبه العسكري من خلال العمل في شركات الحراسة، ويكمله غيرهم في العيادات والصيدليات الخاصة؟
صالح ولد الساسي
معلم متقاعد
إضافة تعليق جديد