اختتمت يوم أمس بمقر قيادة أركان الحرس الوطني في نواكشوط، أعمال اللقاء الذي جمع عددا من أعضاء الحكومة بالولاة، حول تقريب الإدارة من المواطن، المنظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية تحت شعار “من أجل إدارة فعالة في خدمة المواطن”.
وحسب وزارة الداخلية الموريتانية؛ فقد مكن هذا اللقاء، الذي دام يومين، تسعة عشر قطاعا وزاريا من استعراض ما تم إنجازه من برامج ومشاريع إنمائية لصالح المواطنين في عموم البلاد، وفي شتى المجالات ذات الصلة بالتنمية المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والآفاق المستقبلية لعمل تلك القطاعات العمومية الهادف في مجمله إلى إنصاف المواطن وتحقيق رفاهيته، وذلك تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
واستعرض هذا اللقاء الأول من نوعه، تنفيذ السياسات والبرامج العمومية في إطار تكاملي بين القطاعات الحكومية والإدارات الإقليمية، والخطوات التي قطعتها تلك الجهات على طريق تنفيذ التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية يوم 24 مارس 2022 بخصوص تقريب الإدارة من المواطنين، وجعل الخدمة العمومية ميسّرةً لكل مواطن.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء جاء تتويجا لخطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 24 مارس 2022 وكذلك اللقاء الذي خص به الولاة في نفس اليوم وحملهم خلاله المسؤولية الكاملة عن تسيير دوائرهم الإدارية ومتابعة البرامج الحكومية المنفذة ضمن الحيز الجغرافي لتلك الدوائر، وحثهم على تبني مقاربة إدارة القرب المسخرة لخدمة المواطن مع المحافظة على احترام شرفه وكرامته.
وأضاف الأمين العام أن العروض التي قدمت خلال هذا اللقاء تركزت حول ما تم إنجازه بالفعل من خطط وبرامج ومشاريع إنمائية لصالح المواطنين في عموم البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة والآفاق المستقبلية بخصوص تطبيق البرنامج الإنمائي لرئيس الجمهورية الهادف إلى إنصاف كل مواطن وتحقيق الرفاه المنشود، حسب قوله، مضيفا أن ما وصفه بالنقاشات الجادة والتمحيص الدقيق الذي طبع أعمال هذا اللقاء تطرق لمجمل القضايا الراهنة كالخطة الوطنية لمؤازرة المتضررين من الأمطار والحملة الزراعية والتحضير لافتتاح السنة الدراسية المقبلة وخطة إنصاف وحماية المراعي وحجم استفادة المواطنين من الخدمات العمومية وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتنمية المحلية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية أن هذا اللقاء سيتوج بتقرير مفصل عن الوضعية الحالية لأهم المعوقات والمشاكل التي تم طرحها بالمناسبة، واقتراح آلية ملائمة لمتابعة وحلحلة تلك المشاكل عبر التنسيق البيني بين القطاعات المعنية والسلطات الإقليمية.
وأوصى المشاركون في البيان الختامي لأعمال هذا اللقاء، بمواصلة هذا النوع من اللقاءات وصياغة التوصيات النهائية التي تم التوصل إليها في وثيقة موحدة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
