أقدمت السلطات المغربية مؤخرا على تسفير رجل الأعمال الموريتاني محمد عبد الوهاب ولد الشيخ التراد، وسلمته للسلطات الموريتانية وهو صفر اليدين؛ رغم كل ما حصله من ثروات على مدى ثلاثين سنة من العمل في القطاع التجاري بمدينة لعيون في الصحراء الغربية.
وكالة "ميثاق" الإخبارية تواصلت مع محمد عبد الوهاب وطلبت منه توضيح ملابسات القضية وحقيقة ما حدث له في الديار المغربية؛ فأوضح لنا ذلك مشكورا؛ حيث قال:
إن سلسلة الجرائم التي اغترفتها السلطات المغربية بحقي ليست جديدة؛ بل إنها بدأت منذ العام 2015؛ حيث قامت السلطات آنذاك بقطع التيار الكهربائي عن محلي التجاري لمدة شهرين متتابعين؛ وحينها اضطررت للتعاون مع أحد المحامين من أجل استرجاع حقي في الخدمة الكهربائية العمومية؛ وكان ردهم عبارة عن مكيدة بشعة؛ حيث خططوا بطريقة خبيثة لاغتيالي وتصفيتي جسديا؛ فأبلغوا المحكمة أن محلي التجاري متهالك وأنه يحتاج الترميم تلافيا لسقوطه وانهياره؛ حسب زعمهم!!
وبناء على هذه الفرية قاموا بشحن كميات من الرمل وصبها فوق سطح المبنى؛ وذلك أملا في أن ينهار المحل فوق رأسي؛ فيزعمون أنني مت ميتة طبيعية؛ بدليل أنهم سبق أن حذروا من تقادم المبنى وسجلوا لدى المحاكم أنه يواجه خطر السقوط!!
لكن الواقع أن المبنى لم يكن يواجه أي مشاكل فنية ولا أي خطر؛ لذلك لم يتحقق حلمهم في انهياره وسقوطه؛ فأرسلوا أربعة أشخاص تسلقوا فوق المبنى وأخذوا يهدونه ويضربونه بالمعاول محاولين تخريبه وإسقاطه فوق رأسي لكي يتم التخلص مني ومن تجارتي الموجودة داخل المحل.
وأضاف محمد عبد الوهاب:
هذه مجرد مكيدة من مكائد المخابرات والدولة العميقة؛ هدفها اغتيالي ثم التبرؤ من مسؤولية قتلي بحجة أنه سبق التحذير من خطر انهيار المبنى؛ وأنه سقط بسبب ذلك التحذير وليس بفعل فاعل وتدبير مدبر.
هذا هو ما خططوا له.. لكن الله سلم. فقد هربت من المحل ولجأت لمحل مجاور فيه عدد من التجار الموريتانيين؛ يمكنني أن أذكر لكم بعضهم؛ أذكر منهم رجلا يدعى عبد الفتاح ولد سيد أحمد، وآخر يدعى بابا، ورجل صحراوي يدعى مفتاح، وأخبرت هؤلاء بأن الجماعة تحاول إسقاط المحل فوق رأسي وأني خرجت من المحل ولجأت إليهم حفاظا على حياتي، وقد شاهد الجميع هذا العمل الإجرامي الذي انتهى فعلا بإسقاط المحل وإتلاف جميع البضاعة التي كانت بداخله..
لقد كان هذا عام 2015.. وقد تقدمت إثر ذلك بشكوى إلى وكيل الملك؛ وبالمناسبة فمن الملاحظ والمعروف أن وكيل الملك متعود على إهمال كل الشكوى التي يرفعها إليه الموريتانيون ويرفض التجاوب معها؛ ويكون مصيرها دائما هو سلة المهملات.
وقد قلت له ذلك صراحة، وخاطبته بالقول: "يا وكيل الملك إنني أتمنى على الله أن أراك مرة واحدة تهتم بإنصاف موريتاني واحد، أو برفع مظلمة عنه، أو بإرجاع حقه إليه، وليتك تعطيني مثالا واحد لموريتاني أنصفته أو أعدت إليه حقا"!!
المهم؛ يضيف محمد عبد الوهاب:
أمضيت شهرين بعد هذه الحادثة، أحرس حانوتي المدمر وبضاعته المشتتة المكشوفة دون أبواب تغلق عليها أو أسوار تحميها.. وقد تعاطف معي حينها كثيرون، واهتمت بعض وسائل الإعلام بقضيتي ومظلمتي؛ وحين كادت تتحول إلى قضية رأي عام؛ اتصل المعتدون بي وقالوا إنهم يريدون إنهاء الأمر صلحا؛ فقلت إنه لا مشكلة لدي؛ وإنني لا أريد إلا الصلح والإصلاح ورفع الضرر.
وفعلا قام نائب وكيل الملك بالإشراف على تنفيذ هذا الصلح المقترح، والذي تضمن قبولي التنازل عن أغلب الخسائر التي تكبدتها جراء هذا الفعل الإجرامي؛ وفي المقابل سيقوم الطرف الآخر ببناء قيصرية كبيرة لصالحي مع الإبقاء على المساحة الأصلية للأرض، وأن يتم البناء في ظرف شهرين ويعطوني (ساروتي) وأزيدهم أنا بمائتي درهم مغربي على أصل الإيجار ليتحول من 750 درهما إلى 950 درهما؛ فقبلت، وتم الاتفاق بإشراف نائب الوكيل الذي طلب منا توثيق العقد عند موثق عمومي؛ فتم ذلك كله.
لكن الطرف الآخر قام بالعبث في أصل العقد من خلال تحويل ملكية المحل إلى شخص آخر في محاولة لتحرير المالك الجديد من تبعات التصرفات والمعاملات المرتبطة بالمالك الأول، كما غيروا مساحة المحل ونقصوها بما يقارب النصف. فنبهتهم إلى أن المساحة المتضمنة في هذه الوثيقة لا تتطابق مع المساحة الأصلية المثبتة في العقد الأصلي وفي وثيقة الخبرة التي أقرها وكيل الملك والمحددة بـ 34.80 متر مربع، بينما أنتم الآن تعرضون مساحة لا تتجاوز عشرين مترا مربعا؛ فأين اختفت بقية المساحة؟!
وبدأت في رحلة المطالبة وديا ببقية المساحة؛ غير راغب في اللجوء للمحاكم ولا في التعقيدات والمناكفات..
لكنه بعد ثلاث سنوات التزمت فيها بكل ما يخصني من بنود العقد؛ فوجئت بمكيدة جديدة وبمؤامرة جديدة؛ إذ في الوقت الذي التزمت أنا فيه بالدفع المنظم للزيادة المقررة في ثمن الإيجار والبالغة 200 درهم؛ حالوا هم التملص من أغلب التزاماتهم حيث نقصوا المساحة بالنصف؛ وبعد ثلاث سنوات أرسل إلي المالك الجديد يطالب بزيادة جديدة بمبلغ 10 في المئة على السومة الكرائية؛ ليقفز ثمن الإيجار من 950 درهما إلى 1045 درهما؛ لكنني لم أتردد في الموافقة؛ وقبلت على الفور ودفعت المبلغ المطلوب.
بعد ذلك وصلني إنذاران: الإنذار الأول مؤرخ بتاريخ نوفمبر 2018، والإنذار الثاني القادم من المحكمة مؤرخ بتاريخ 21 دجمبر 2018، وتضمنا مطالبة المالك الجديد بأن يكون الاتفاق قائما بيني وبينه مباشرة، وأن نخرج الوكالة من الموضوع نهائيا، وأن نوقع عقدا ثنائيا بيننا وأن يتضمن هذا العقد مبلغ 1045 درهما بدل مبلغ 950 درهما الواردة في عقد الاتفاق الأول، وقد قبلت أيضا دون تردد، لكنه ذهب من عندي وتفاهم مع الملحق البلدي المسؤول عن تصديق العقود واتفق معه على أن يكون العقد في ثلاث ورقات (صفحات) يتم النص في الورقة الأولى على مبلغ 1045 درهم، وفي الورقة الأخيرة يتم النص على مبلغ 1945 درهما.
وللأسف جئت أنا للتوقيع وليس في بالي أي شيء يمكن أن يجعلني أتصور أن في الأمر خدعة أو مكيدة، وحين قرأت الصفحة الأولى التي قدموا لي ورأيت مبلغ الإيجار محددا في 1045 درهما وقعتها ووقعت بقية الأوراق دون تمحيصها، ودون أن أنتبه لما تم دسه في الورقتين الأخيرتين من تغيير للمبلغ.
لكن يبدو أن صاحب المقاطعة خاف أن ينكشف الأمر فكتب أن الاتفاق تم توقيعه يوم 27 نوفمبر؛ فأصبح التزوير ظاهرا سواء في السومة الكرائية أو في تاريخ العقد.
وبفضل الله؛ انكشف أن الإنذار الذي وصلني بتاريخ 21 دجمبر يحدد بوضوح أن مبلغ الإيجار هو فقط 1045 درهما، وأن المعني فسخ عقد وكالة المرضي محفوظ، وطلب أن أتعاقد معه مباشرة؛ فاتضح التناقض والتزوير القائم في أوراق ووثائق وإفادات هذا المؤجر الجديد، حيث إن الإنذار وصلني في 21 دجمبر؛ بينما العقد المزور مؤرخ بتاريخ 27 نوفمبر؛ فكيف يستلم مبلغ 1945 في شهر نوفمبر، ثم يأتي في الشهر الموالي (دجمبر) ويطالب بملغ الإيجار ويحدده بـ1045 درهما فقط؟!!
وهذا ما كشفته محكمة البحث في آقدير؛ حيث خاطبه القاضي بالقول: "هذا لا يعقل؛ أنت جئت تطالب بـ10 في المئة؛ فيعطيك أكثر من 100 بالمئة"؛ ونفس الشيء أكد عليه المحامي الذي يرافع عني مستهجنا التناقض الواضح في دعاوى هذا الشخص؛ خصوصا ما كشفته رسالة الإنذار الصادرة عن المحكمة بخصوص إيجار الشهر الثاني عشر والمحدد بـ 1045 درهما فقط.
حصل هذا في المحكمة التجارية؛ فاضطرت لإعادتنا للمحكمة الابتدائية بعد اتضاح جريمة التزوير الصارخ..
وأضاف محمد عبد الوهاب؛ ورغم كل ذلك فقد حكمت المحكمة الابتدائية ضدي؛ وذلك بحكم علمها أن الأمر كله يتعلق بعمل المخابرات؛ فلم تجد بدا من الخضوع لهذه الإرادة المخابراتية الطاغية. وحكمت لهذا الشخص المحمي من قبل الدولة العميقة وأجهزة المخابرات، وبقي الملف معلقا دون حسم لدى المحكمة التجارية حتى هذه اللحظة!!
هذا هو المشكل الأول والأصلي؛ يقول محمد عبد الوهاب؛ أما المشكل القائم الآن؛ فإن الأمر يتعلق بعملية اختطاف نفذتها أجهزة الأمن المغربية؛ حيث كنت خارجا من منزلي قاصدا محل عملي فاعترضني رجل من قسم الأجانب كان يعلم جيدا أن لدي إقامة منتهية الصلاحية.
وهنا أود الإشارة إلى أن من سمع أن لدي إقامة منتهية الصلاحية سيتوهم مباشرة أني في وضع محالف للقانون؛ لكن الأمر ليس كذلك أبدا؛ فأنا لدي جواز سفر منتهي الصلاحية منذ العام 2013، لكن في العام 2016 قامت السلطات المغربية بتسوية أوضاع الأفارقة المقيمين على أرضها ممن انتهت فترة صلاحية إقاماتهم، وكنت أنا واحدا ممن شملتهم تلك التسوية التي نصت على أن كل من لديه ممتلكات أو عائلة في المغرب تتم تسوية وضعيته تلقائيا بإقامة أبدية أو بالجنسية، وأنا لدي سجل تجاري يثبت أنني صاحب أملاك في المغرب؛ هذا فضلا عن عقد ازدياد ابني في المملكة؛ ما يعني أنني أتوفر على الميزتين اللتين نصت عليهما تلك التسوية، وقد قدمت الوثائق المثبتة لكل ذلك إلى السلطات المختصة.
وفضلا عن ذلك فقد نصت التسوية أيضا على أحقية من أمضى خمس سنوات في المملكة؛ وأنا أقمت في المغرب أكثر من ثلاثين سنة.
لكنهم منحوني إقامة سنة واحدة فقط؛ ولما انتهت مددوها بثلاث سنوات أخرى؛ وكان يفترض بعد انقضاء تلك السنوات الثلاث أن أحصل إما على الجنسية، وإما على إقامة عشر سنوات على الأقل، لكنهم بدلا من ذلك تعمدوا ظلمي واستهدافي؛ حيث رفضوا تجديد الإقامة بحجة أن جواز سفري منتهي الصلاحية؛ رغم أن جواز سفري كانت دائما صلاحيته منتهية ولم يمنعهم ذلك من تجديد الإقامة؛ لأن الأمر يتعلق بتسوية خاصة ولا علاقة لها بانتهاء أو استمرار صلاحية الجواز.
إذن أنا وضعي القانوني لم يتغير، ولم يجد فيه جديد، الذي تغير هو موقفهم مني، والذي جد هو أنهم قرروا استهدافي والتصعيد معي والتنكيل بي.. لا غير.
ولو كنت في دولة حقوق ومواطنة، لما حدث شيء من هذا، ولحصلت على تمديد تلقائي لإقامتي، أو لحصلت على الجنسية، أو على حق الإقامة الدائمة.
واسمحوا في هذا الاستطراد التوضيحي، وسأعود لعملية الاختطاف:
اعترضتني إذن جماعة في الطريق؛ وسألني أحدهم من قسم الأجانب: هل أحييت جواز سفرك؟ قلت: لا؛ فطلب مني الذهاب معه للمنزل حتى أريه الإقامة التي لدي، ففعلت وسلمته الإقامة منتهية الصلاحية؛ لكن القانون يلزمهم بتجديدها للاعتبارات التي أوضحت سابقا، إلا أنهم لم يفعلوا.. وفي هذه اللحظة وصل ستة عناصر من الشرطة ونزعوا مني هواتفي حتى لا أتواصل مع أي أحد.
ثم سألني عن جواز سفري، فقلت إنه في الحانوت؛ وأغلقت المنزل، وذهبنا إلى الحانوت حيث سلمته الجواز وكذلك الإقامة، وقمت بإغلاق أبواب المحل، وذهبنا جميعا إلى قسم الأجانب.
لكن ما الذي يستطيع قسم الأجانب أن يفعله؟
إنه ليس من حقه تسفير أي شخص، وأقصى ما يمكنهم فعله هو إعداد محضر بالوقائع ورفعه لوكيل الملك الذي يمكنه تغريم المعني، أو أن يتثبت من أن وضعيته غير قانونية فيمنحنه إقامة..
هذا هو المتاح قانونيا؛ لكن شيئا منه لم يحدث؛ بل إنه ما كادت تمضي خمس دقائق على وصولنا للقسم حتى أخبروني أن أمرا ساميا وصلهم بإبعادي فورا عن البلد.. فقلت إذن الحمد لله، ثم أدخلوني في أحد مكاتب القسم وأخرجوا لي محضرا مكتوبا فيه أن القانون يلزمني بالمغادرة وأنني أنا راض بذلك، وطلبوا مني توقيعه؛ فقلت: "لا؛ احذفوا الفقرة التي تقول إنني راض بهذا"، فأنا لا دور لي في الأمر ولا خيار لي فيما تريدون إكراهي عليه؛ فرد علي أحدهم: إذن أنت تفهم القانون جيدا..
كان واضحا لي أنهم يريدون التنصل من مسؤولياتهم في ما يقومون به من ظلم وتصرف غير قانوني، وإلقاء مسؤولية كل ذلك علي.
لكنني رفضت، وأكدت إصراري على عدم توقيع المحضر مادامت فيه تلك العبارة؛ رغم قناعتي أن كفة القوة ليست في صالحي، وأني مجرد مواطن فرد لا حول لي ولا قدرة على مواجهة جماعة تستخدم قوة أجهزة الدولة وسلطتها لظلمي والتنكيل بي.
أخذوني عنوة من قسم الأجانب في لعيون إلى المفوضية في الداخلة في رحلة ليلة طويلة باردة وأنا مرمي في مؤخرة باص للشرطة، حيث وصلنا حدود الثانية فجرا إلى الداخلة وتركوا البرد ينهش جسمي حتى الصباح؛ ثم وضعوني في سيارة أخرى نقلتني للحدود الموريتانية.
وعند حدود موريتانيا اختلفت اللغة وتغيرت التهمة؛ فبينما كانت تهمتي هي انتهاء صلاحية الإقامة والجواز، كشفوا عن تهمة جديدة؛ حيث خاطبني أحدهم قائلا:
"أنت تأكل خيرات المغرب ثم تعضه"؟!!
كنت في منتهى الإرهاق، وقد بلغ في الغضب مبلغه؛ فجاء ردي منفعلا؛ إذ فاجأني هذا الكلام:
"عن أي خير تتحدث يا هذا؟ وهل عندكم خير حتى تمنوا علي به؟! لقد دمرتم تجارتي وأموالي سنة 2015، وها أنتم الآن تسفروني عن ممتلكاتي وعن ما حصلته بجدي واجتهادي وصبري وعرق جبيني.. فعن أي خير تتحدثون!؟".
المهم أنهم سلموني للدرك الموريتاني، وسلموني هواتفي ومفاتيحي وجواز سفري, واحتفظوا بالإقامة عندهم، ولم يتركوا معي غير دراعتي وسربالي وقميصي، أو ما كان صدفة في جيبي من نقود الجيب العادية.
استقبلني الأمن الموريتاني في الحدود، وسحب مني جواز سفري لأنه منتهي الصلاحية، وسجل جميع إفاداتي حول قضيتي وما تعرضت له من ظلم وتنكيل.
وهنا أريد أن أوجه نداء لكل الموريتانيين لمآزرتي في هذه المظلمة الغريبة.. نداء أوجهه للكل: حكومة، وشعبا، وصحافة، ونخبا، وأصحاب رأي.. وأطالب الصحافة الموريتانية خصوصا برفع قضية على السلطات المغربية لاستعادة حقوق مواطن موريتاني لم يرتكب جرما، ولم يعتد على أحد، ولم يسئ للدولة المغربية ولا لسلطاتها أو قوانينها، بل على العكس من ذلك؛ لقد ساهم في إنعاش التجارة والاقتصاد وسوق العمل فيها.
إن قضيتي مع السلطات المغربية التي لا يصح أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت، والقيمة التجارية لأعمالي وممتلكاتي لا تصلح المحكمة التجارية المغربية لتحديدها، بل لابد من حكم محايد، ولابد من تدخل الدول الموريتانية بصفتها الطرف المكافئ للدولة المغربية والقادر على تمثيل مواطنيها وعلى الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الخارج. وأنا أمتلك سجلا تجاريا لموقع عملي ويجب تحديد قميته وتعويضي عن خسارته.
وكلي ثقة في الله، وفي نصرة دولتي، وحكومتي، وشعبي، وأبناء وطني الغالي النبيل.
ميثاق: شكرا جزيلا الأخ محمد عبد الوهاب، قضى الله حاجتك وأنصفك وأعاد لك كامل حقك.
محمد عبد الوهاب: الشكر لكم أنتم الإخوة في "ميثاق" على الفرصة وعلى الاهتمام الصادق بشؤون ومصالح المواطنين خصوصا أبناء الجاليات الذين يعيشون ظروفا خاصة ومعقدة بحكم ظروف الغربة والبعد عن الأهل والوطن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة:
لم يتسن بعد لـ"ميثاق" أن يتواصل مع أي جهة رسمية موريتانية أو مغربية لتسليط مزيد من الضوء على هذه القضية.
إضافة تعليق جديد