متابعة لأزمة العمال المفصولين من "شنقيتل"؛ ولتسليط مزيد من الضوء على هذه القضية؛ أجرت وكالة "ميثاق" الإخبارية؛ المقابلة التالية مع المندوب الأصلي عن عمال شينقيتل في الكونفيدرالية الوطنية لللشغيلة الموريتانية المهندس سيد أحمد ولد حمود ولد الفيلالي:
ميثاق:
ماهي المبررات التي قدمتها الإدارة لقرار الفصل؟
المهندس سيد أحمد ولد حمود ولد الفيلالي:
في البداية أشكر موقعكم المحترم لإتاحته الفرصة من أجل عرض قضية عمال تعرضوا لفصل تعسفي دون سابق إنذار.
وبخصوص سؤالكم هذا؛ أعتقد أنه كان من الأحسن توجيهه لصاحب قرار الفصل، وعلى كل حال فإن رسائل الفصل التي تلقاها الموظفون من شنقتيتل تعيد هذه الأسباب لما يسمونها "إكراهات تسييرية وكذا الوضعية الاقتصادية".
ميثاق:
ما هي المواد القانونية التي بنت عليها إدارة شركة شنقيتل هذا القرار؟
المهندس سيد أحمد ولد حمود ولد الفيلالي:
هذا السؤال شبيه بسابقه من حيث الجهة المخولة بالإجابة عليه؛ وحسب ما ورد في رسالة الفصل المشؤومة فإن الشركة أشارت إلى أنها اعتمدت في الفصل على المادة 55 من مدونة الشغل والمادة 30 من الاتفاقية الجماعية للشغل.
لكن الشركة في الواقع إنما خالفت نص المادة 55 التي تنص على أن حالة الفصل لأسباب اقتصادية تتم بعد تراجع النشاط أو شطب وظائف كانت موجودة، وهو ما لم يحدث؛ حيث لم يتراخ النشاط الاقتصادي للشركة؛ بل هو في ازدياد منذ إطلاق 4G ، كما أنه لم يتم القضاء على وظائف معينة بل تم تدليسا ومغالطة تسميتها بمسميات أخرى.
ميثاق:
على أي معايير اختارت الإدارة هذه اللائحة من المفصولين وهل بررتها للمفصولين؟
المهندس سيد أحمد ولد حمود ولد الفيلالي:
هذا السؤال شبيه أيضا بسابقيه؛ وكان ينبغي طرحه على المدير العام لشنقيتل.. والحقيقة أن الموظفين والمتابعين لمسار القضية في شنقيتل لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على إجابة على هذا السؤال، ولكن من المؤكد أن شنقيتل وزعت "تعسفها بشكل موسع"؛ حيث يلاحظ أن القرار شمل أطرا يشغلون وظائف حساسة في الشركة، كما لوحظ تركيزها بشكل أوضح على رؤساء القطاعات والمصالح والمهندسين ومناديب العمال؛ ربما لتصفية حسابات شخصية بحتة.
كما أن الاستنتاج المجمع عليه هو مخالفة شنقيتل لمعايير الاختيار المنصوص عليها في المادة 56 من مدونة الشغل.
ميثاق:
ماهي خطواتكم المستقبلية لمواجهة هذا القرار؟
المهندس سيد أحمد ولد حمود ولد الفيلالي:
خطواتنا الموالية – كما عبرنا عن ذلك في خرجاتنا الإعلامية – ستتم وفق المسارات الثلاثة التي حددناها كموجه لعملنا في هذه المرحلة (المسار الإعلامي، المسار القانوني، المسار العلاقتى)، مع الإشارة إلى أن هذه المسارات قابلة للزيادة والنقصان كلما اقتضى الموقف ذلك.
ميثاق:
ما تأثيرات هذا القرار المتوقعة على الأمن الوظيفي للشغيلة الموريتانية في نظركم؟
المهندس سيد أحمد ولد حمود ولد الفيلالي:
هذا السؤال في غاية الأهمية.. وأعتقد أنه في حال سُمح لشنقيتل بتنفيذ قرارها هذا فإننا سنكون بصدد ما يمكن تسميته بـ"ردة قانونية وأخلاقية في مجال حقوق العامل"، وبشكل أكثر تفصيلا لن يكون بعدها اعتبار لما يسمى بعقد العمل الدائم ولا للحماية النقابية، كما لن يبقى حينئذ أي معنى لما يسمى بـ"الأمان الوظيفي".
ميثاق:
كيف تم إبلاغ المفصولين بهذا القرار؟
المهندس سيد أحمد ولد حمود ولد الفيلالي:
تم إبلاغ المفصولين بهذا القرار بعد نهاية الدوام وباتصال هاتفي من موظفين في إدارة الموارد البشرية بدعوة للحضور لاستلام ورقة ما لم يتم تحديد فحواها إلا بعد الاستلام بشكل يتنافى مع روح القانون وأخلاقيات المهنة.
ميثاق:
ما هي مطالبكم الرئيسية في هذا الحراك؟
المهندس سيد أحمد ولد حمود ولد الفيلالي:
أولا نحن لا نعتبرها مطالب بل هي حقوق مشروعة؛ وهي ربما معروفة للجميع وبالبداهة:
- رد الاعتبار المعنوي للمفصولين والاعتذار لهم
- إعادتهم لوظائفهم السابقة وبجميع امتيازاتهم الوظيفية والمالية
- التعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقتهم
ميثاق:
أين وصل المسار القانوني لهذه القضية وماذا تتوقعون منه؟
المهندس سيد أحمد ولد حمود ولد الفيلالي:
المسار القانوني وصل خطوات متقدمة في مختلف تفاصيله، وهو يسير وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
ميثاق:
هل من كلمة أخيرة تودون توجيهها لإدارة الشركة، أو لعمالها، أو للطرفين معا؟
المهندس سيد أحمد ولد حمود ولد الفيلالي:
نكرر مطالبة إدارة شنقيتل بالتراجع عن قرارها التعسفي الظالم ونؤكد لها بالمناسبة مواصلتنا لمساراتنا النضالية حتى تتحقق جميع المطالب، وفى هذا الإطار نؤكد لها اعتمادنا سياسة النفس الطويل ونرى أن قضيتنا تحقق انتصارات متواصلة يوما بعد يوم وعلى مختلف الصعد.
ورسالة أخرى لأخوتنا العمال هي تجديد التأكيد على المصير المشترك وتقديرنا وامتناننا كذلك لمساندتهم لنا في نضالنا رغم ما مورس عليهم من ترغيب وترهيب، ونثمن حرصهم على احترام النصوص القانونية المنظمة لحق الإضراب والاحتجاج، ونحن نتوقع في الوقت القريب تواجدهم معنا في الميدان فور انتهاء المدد القانونية المنصوص عليها.
ميثاق:
شكرا جزيلا الأخ المهندس، وفقكم الله لكل ما هو خير وحق وإنصاف.
المهندس سيد أحمد ولد حمود ولد الفيلالي:
شكرا لكم أنتم ولموقع ووكالة "ميثاق" الإخبارية؛ وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير والامتنان
