أعلن في نواكشوط عن توصل الحكومتين الموريتانية والكويتية على هامش زيارة أنهاها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأربعاء للكويت، لاتفاق حول مذكرة تفاهم بشأن تسوية الديون التي تطالب بها الكويت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهي ديون متراكمة منذ عقود.
وتأسست مذكرة التفاهم على حل لمشكلة الديون التي تتحملها موريتانيا للكويت منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، يقوم على ثلاثة إجراءات هي إلغاء نسبة هامة من الفوائد المتراكمة على هذه الديون، وتسجيل نسبة من هذه الديون أسهما كويتية في شركات موريتانية حيوية، وإعادة جدولة للباقي.
وذكرت وكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة “أن الكويتيين وافقوا على مقترح تقدمت به حكومة نواكشوط قبل سنة من الآن بعد مسار طويل من التفاوض بين الطرفين، ينص على إلغاء نسبة 86% من فوائد الديون غير المسددة في آجالها، وتسجيل نسبة 14% من الدين أسهما كويتية في شركات موريتانية، وجدولة الباقي على فترة 13 سنة بفائدة قدرها 0.5%.
وبينما تقدر موريتانيا، حسب “الأخبار”، أن الكويت تطالبها بديون يبلغ مجموعها 911 مليون دولار محصورا في هذا المبلغ منذ استئناف التفاوض بين البلدين عام 2005، ترى الكويت أن مجموع الدين الذي تطالب به موريتانيا أكثر من ذلك، حيث قدرته الحكومة الكويتية العام الماضي، بأكثر من 4 مليار دولار هي حصيلة عدة قروض بينها قرض لشركة “ميفرما” الموريتانية المختصة في تصدير خامات الحديد، وقرض بمبلغ 10 مليون دولار أسهما في شركة ساميا المختصة في تصدير الجبس، وحوالي 180 مليون دولارا قروضا ممنوحة على شكل ودائع.
وعلى هذا الأساس فإن الديون التي تطالب بها الكويت موريتانيا والتي تضمنتها مذكرة التفاهم تتألف من قرضين، وودائع مالية كويتية لدى البنك المركزي الموريتاني.
ووفقا للمصدر نفسه فإن أول قرض منحته الكويت لموريتانيا كان بتاريخ 14 مايو 1974، وقد بلغ 44 مليونا دولار، بنسبة فائدة قدرها 13%.
ويوجه هذا القرض لدعم قرار تأميم شركة “ميفرما” من طرف الحكومة الموريتانية وتحويلها إلى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، أما القرض الثاني، فكان لتمويل المشاركة الموريتانية في رأس مال شركة “ساميا” بمبلغ 4.5 مليون دولار بفائدة 2.5%، وهو بتاريخ السادس ديسمبر 1977.
ومنحت الحكومة الكويتية ثلاث ودائع للبنك المركزي الموريتاني في سنوات 1973 و1977 و1978 بقيمة 36.89 مليون دولار، وبفائدة نسبتها 6%.
وعلقت موريتانيا دفع الفوائد المستحقة على الودائع المالية الكويتية خلال حرب الخليج الأولى عام 1990، حيث صنفت هذه الودائع كدين سالب.
ورفع الجانب الكويتي بعد توقف موريتانيا عن دفع حصص القرض، نسبة الفائدة المفروضة على الديون إلى 13%، وبشكل منهجي، لتتراكم الديون خلال العقود الأربعة الماضية. ولتصل إلى أربعة مليار دولار حسب تقديرات الجانب الكويتي.
ومع تداول هذه التفاصيل عن هذه المديونية التي حصلت موريتانيا على غالبيتها، خلال سبعينات القرن الماضي، فإنه لم يعلن عن مبلغها الإجمالي بشكل رسمي؛ ويقدر المختصون هذه الديون بـ 2 مليار يورو؛ وقد زاد من تراكم هذه الديون وصعوبة التفاوض بشأنها، موقف موريتانيا إبان فترة حرب الخليج الداعم لصدام حسين الذي أثر على العلاقة بين البلدين.
وتشكل الديون الخارجية عبئا ثقيلا على الاقتصاد الموريتاني، وسبق لوزير الاقتصاد الموريتاني الحالي المختار ولد أجاي أن أكد أن مديونية موريتانيا الخارجية وصلت نهاية 2015 إلى 3.83 مليار دولار وهو ما يمثل، دون احتساب لديون الكويت نسبة 78.6 في المئة من الناتج الداخلي الخام لموريتانيا.
