أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن وصول نسبة المدخنين في موريتانيا إلى 18 في المئة لدى البالغين، و22 في المئة، بين صفوف المراهقين من الجنسين.
وأشارت المنظمة نقلا عن ممثلها في موريتانيا، إلى أن 50 في المئة من المدخنين من الجنسين، يرغبون في التوقف عن التدخين، في الوقت الذي حاول فيه 61 في المئة التوقف عنه، مشددًا على حرص "الصحة العالمية" مواكبة الجهود الموريتانية في مكافحة التدخين والحد من انتشاره.
في عام 2008 خرجت معلومات من مصالح الجمارك الموريتانية، تكشف عن وصول حجم واردات السجائر في موريتانيا التي يتعدى تعداد سكانها 4 ملايين نسمة، إلى نحو 175 مليون سيجارة سنويًا، ما يوازي حجم واردات دولة الجزائر، البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة.
تحذير واتهامات
وفي عام 2017، حذرت عدد من منظمات وهيئات المجتمع المدني في موريتانيا، من ظاهرة ظاهرة التدخين المرتفعة وفي محاولة للحد من انتشارها، طالبت بإصدار قانون لمكافحة التدخين.
واتهمت المبادرة التي خرجت من خلال منظمات مثل رابطة العلماء والأئمة، ومجموعة من المنتخبين المحليين، وشخصيات مستقلة، وجمعية "برلمانيين لا يدخنون"، وشبكة "الصحافيين غير المدخنين"، وشبكة "النساء البرلمانيات"، تجار السجائر بالوقوف وراء عرقلة اعتماد قانون لمكافحة التدخين.
وحسب المبادرة تزايدت أعداد شركات استيراد السجائر، مع ظهور شركات جديدة تروج لأنواع جديدة من السجائر لم تكن معروفة من قبل في أسواق موريتانيا، التي أصبحت حلبة تتصارع فيه الشركات لتقديم سجائرها للمواطنين، حتى أن حملاتها الإعلانية استهدفت المطاعم والمحلات التجارية.
ربما كانت المباردة ذات تأثير قوي، لتجعل الحكومة الموريتانية في كانون الثاني (يناير) 2018، تصادق على قانون يحمل مصنعي ومستوردي التبغ المسؤولية المدنية والجنائية في حال حدوث ضرر ناتج عن استخدام التبغ أو منتجاته. كما أجازت الحكومة مشروع القانون يتناول مختلف مراحل التبغ ومشتقاته، من الإنتاج إلى الإيراد، والتوزيع، والتسويق، والإشهار، والاستهلاك، وإحالته إلى البرلمان.
هل يجدي القانون؟
في أيار (مايو) 2018، أعلنت الحكومة نيتها الجدية في وضع قوانين تحد من انتشار التدخين في موريتانيا، مع وضع ضوابط لشركات استيراد وإنتاج التبغ فى البلاد، مع فرض ضرائب جديدة عليها. ووفقًا للجمعية الوطنية الموريتانية يهدف مشروع القانون الذي يتعلق بإنتاج التبغ ومشتقاته وإيرادها وتوزيعها وتسويقها، وإشهارها وترقيتها واستهلاكها، إلى حظر إشهار التبغ، وإلزامية أن يحتوي التعليب والوسم الخارجي تحذيرات صحية.
كما يهدف إلى توعية المواطنين وبخاصة فئة الشباب حول أضرار السجائر والتدخين، وحماية السكان من التعرض لدخانها بحظر التدخين في الأماكن العمومية، وتعزيز مكافحة المتاجرة غير المشروعة للتبغ ومنتجاته ورفع الضرائب عليهما.
ويرى وزير الصحة الموريتاني، كان ببكر، أن مشروع القانون هدفه منع أو الحد من ظاهرة التدخين بصفة خاصة، والحد من استعمال مادة التبغ بصفة عامة، لما تحمله من آثار سلبية على الصحة بشكل عام. كما رأى أن تحريم التبغ بشكل كلي، هو أمر غير موضوعي في الوقت الحالي.
وأشار وزير الصحة الموريتاني، إلى أن انتشار التدخين بشكل سريع وسهل، وراء إعداد مشروع القانون الحالي، وتقديمه للمصادقة عليه، لكن القانون نفسه لن يمنع تدخين السجائر، لكنه سينظم ويقنن استخدامها وتداولها، مع التركيز على التعبئة والتوعية المكثفة بخطورتها، وترك الحرية للمواطن في إتخاذ القرار المناسب له عن وعي.
سلاح التوعية
رئيس المنظمة الموريتانية لمحاربة التدخين والتلوث البيئي، السيد أحمد عالم، رأى أن أهمية مشروع القانون الجديد، تكمن في تنظيم تجارة التبغ، كما سيفعل وسائل التوعية لحس المواطنين بالإقلاع عن التدخين، أو عدم القدوم عليه. وأشار إلى أن احصائيات المنظمة كشفت عن إقلاع أكثر من 6718 شخصًا عن التدخين، بعد استخدام وسائل التوعية.
ورأى أحمد عالم، أن تطبيق القانون الجديد بكل تفاصيله، سيكون له آثارًا إيجابية في المجتمع الموريتاني، حيث سيحد من عدد المدخنين كما سيحد من الاتجار به ويقضي على الترويج له.
وحسب المنظمة الموريتانية لمحاربة التدخين، تعد موريتانيا أحد أهم المعابر الكبرى للسجائر إلى دول الجوار، وهو ما يجعل أسعار التبغ من العينات المطلوبة أكثر في البلاد، منخفضة مقارنة بدول الجوار، وفي حال ارتفعت الأسعار، تظهر أنواع أخرى لم تكن معروفة لتغزو الأسواق بأسعار منخفضة، كبدائل رخيصة للأنواع المطلوبة.
المصدر : " وكالات "
