دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى سد الأبواب أمام من أسماهم "المجرمين ودعاة التفرقة والتطرف والغلو، وحملة الخطاب العنصري" الذين وصفهم بـ"العصابات الساعية لتفرقة المجتمع"، مشدداً على ضرورة التطبيق الصارم للقانون المجرّم لخطاب التمييز والكراهية، ومحاكمة أي شخص يمارسها مهما كانت مكانته الاجتماعية أو السياسية.
وقال الرئيس الموريتاني في خطاب وجهه، اليوم الأربعاء، للمشاركين في مسيرة دعت لها الحكومة ضد خطاب الكراهية والتطرف بالعاصمة نواكشوط، إن الشعب "مطالب بالمحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيزها، والإقبال على التعلم والتركيز عليه باعتباره الوسيلة الوحيدة لتغيير الأوضاع، وتحقيق التنمية، والتكامل الاقتصادي، وهو ما يقضي بشكل كلي على التفاوت الطبقي من خلال تهيئة كافة أفراد المجتمع فكرياً، وثقافياً، للولوج إلى مختلف المجالات التنموية".
واعتبر ولد عبد العزيز أن أزمات البلد وما يعانيه حالياً سببه الوحيد هو "الإجرام السياسي"، مؤكداً أن أصحابه "يندسون داخل المجتمع، ويشوهون سمعة البلد ويعطون صور قاتمة عنه لوسائل الإعلام الخارجية، والمنظمات الدولية"، لافتاً إلى أن الشعب الموريتاني بمختلف ألوانه وأعراقه "في وحدة ووئام، ولا أحد يمكنه المساس بوحدة الشعب وتماسكه".
واتهم الرئيس الموريتاني سياسيين وحقوقيين لم يسمّهم بتلقي الدعم من دول خارجية بهدف الإضرار بالبلد، وزعزعة أمنه واستقراره، مؤكداً أن من يخالف مقتضيات القانون المجرم للتمييز وخطاب الكراهية "سيخضع للمتابعة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، وتتم محاكمته على ما اقترف بحق الشعب والوطن".
ولفت ولد عبد العزيز إلى أن أكبر مكسب حققته موريتانيا اليوم "هو وحدتها الوطنية التي ستحميها، ولن يسمح بالمساس بها، ومحاولة البعض المتاجرة بها لتحقيق منافع شخصية مقابل بث خطاب الكراهية والعنف في صفوف المجتمع".
واعتبر أن بلاده ستشهد طفرة اقتصادية بداية من سنة 2021، "تتطلب وعياً وطنياً بحجم التحديات، وضرورة التماسك في وجه دعاة الشر، والحيلولة دون كل ما من شأنه زعزعة الأمن، والاستقرار الذي ينعم به كل مواطن في عموم البلاد".
ومن المقرر أن تنظم في موريتانيا انتخابات رئاسية منتصف العام 2019، يحظر الدستور على الرئيس ولد عبد العزيز المشاركة فيها، لانتهاء ولايته الثانية والأخيرة، حيث لا يسمح له بولاية ثالثة دستورياً.
وكانت موريتانيا قد صادقت على قانون يجرم التمييز، وخطاب الكراهية، نُشر في الجريدة الرسمية منتصف شهر أغسطس/آب الماضي.
ودعت الحكومة الموريتانية إلى مسيرة شعبية ضد خطاب الكراهية والتطرف، قادها الرئيس وأعضاء الحكومة، بعد أقل من أسبوعين على تدوينة لناشط حقوقي، ادعى فيها أنه تعرض للتهديد في اجتماعي حكومي، وإن الشريحة التي ينتمي لها "لحراطين" (الأرقاء السابقين)، تم استهدافها في الاجتماع، وهو ما نفاه المشاركون في الاجتماع بشدة.
ويرى مراقبون أن تنظيم الحكومة للمسيرة المناهضة لخطاب الكراهية والتطرف، يعبر عن إرهاصات المرحلة الحالية مع اقتراب موعد الانتخابات التي يحظر على الرئيس المشاركة فيها، وتمهيد من النظام لخوض مرحلة سياسية جديدة قبل الإعلان عن مرشحه الذي سيخلف الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
العربي الجديد
