عبّرت أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وهو أكبر ائتلاف سياسي معارض في موريتانيا، عن رفضها المشاركة في مسيرة دعا إليها النظام الحاكم ضد ما سماه "خطاب الكراهية والتطرف"، مؤكدة أن الوقوف في وجه الخطاب المتطرف الداعي إلى الفتنة لا يأتي عن طريق تظاهرة استعراضية، وأنه "كان من الأنسب توجيه المسيرة الشعبية لإدانة حصيلة النظام الحالي، وما تحمله من إذكاء للنعرات العرقية والشرائحية والجهوية والقبلية وتكريس للظلم والتهميش والإقصاء".
وقالت أحزاب المعارضة الموريتانية، في بيان صحافي، إن الوقوف في وجه الخطاب المتطرّف يأتي عن طريق بروز إرادة سياسية قوية، ووضع مشروع مجتمعي توافقي يشخص المظالم المتراكمة، التي تنخر جسم المجتمع، ويضع لها الحلول الناجعة، مشيرة إلى أن "ما لم ينجزه النظام الحالي لتعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية طيلة أزيد من عشر سنوات تفرد فيها بتسيير البلد لن يوهم الموريتانيين بأنه سيحققه من خلال مسيرة راجلة في آخر أيامه".
وأكدت، في البيان، "وصول دعوة شفهية من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إلى أحزاب المعارضة للمشاركة في تظاهرة ينوي تنظيمها ضد الكراهية والتطرف، سيقودها رئيس الدولة، وجندت لها الدولة بكل وسائلها، واستنفرت لها الإدارة ورجال الأعمال وكل فعاليات المجتمع".
وعبرت المعارضة عن "استغرابها لهذا الاهتمام المتأخر بالوحدة الوطنية من طرف نظام في الأيام الأخيرة من حكمه، وبعد أن قضى فترة تربو على عقد من الزمن في السلطة، غاب خلالها المشروع المجتمعي الجامع الذي يهدف إلى توطيد الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية، وتكرس خلالها الظلم والإقصاء والتهميش الذي ظلت تعاني منه شرائح واسعة من المجتمع، وزاد الحيف في توزيع الثروة الوطنية والوظائف العمومية، وانتشر الخطاب المتطرف الداعي إلى الفتنة عبر وسائط التواصل الاجتماعي والتلفزات والإذاعات دون رادع من طرف السلطة".
وجاء في البيان أن "المعارضة ظلّت هي المدافع عن وحدة هذا الشعب، والحامل لطموحاته، ومطالبه في بناء مجتمع العدل والمساواة، وإقامة دولة القانون والمواطنة، وقد تجلّى ذلك في خطابها وممارساتها وبرامجها، كما تجلى في تشكيلة هيئاتها، حيث أصبحت تجسد صورة موريتانيا الموحدة المتصالحة وترمز لها".
وشدد على أن المعارضة "لا يمكن أن ينتظر منها أن تشارك في تظاهرة لم تشترك في تنظيمها وتحديد أهدافها، خاصة إذا كان العديد من نقاط الاستفهام يحوم حول توقيتها وبواعثها وأغراضها الحقيقية، ومن تستهدف وهل تجمع أم تفرق؟".
ونبه إلى أن "التظاهرات وغيرها من الإجراءات السطحية والديماغوجية لا يمكن أن تشكل حلاً لقضية الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي. بل إن الحل يكمن في حوار وطني يشخص المظالم ويستنبط الحلول الناجعة والتوافقية لها، وهو ما تدعو المعارضة إليه كل الفرقاء السياسيين، موالاة ومعارضة، وجميع التنظيمات المدنية والحقوقية، وكل حملة الرأي والفكر، لأنه هو السبيل الوحيد والجدي لتجنيب شعبنا مخاطر الفتنة ويضمن له ما نصبو إليه من العيش المشترك في كنف الوحدة والوئام".
