الرياض – ا ف ب- الأناضول – انعقدت، الخميس، أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالعاصمة الرياض، عقب 90 يومًا على وقوع الحادث الذي أثار غضبًا عالميًا واسعًا، لا تزال المملكة تسعى لدرء مثالب تداعياته.
ووفق بيان للنيابة العامة السعودية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، الخميس، عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصا (لم تسمهم) بحضور محاميهم
وكانت النيابة العامة بالسعودية طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي على المدانين، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل.
وقال البيان بعد سماع (المدانين) للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى، والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وتم تمكينهم من المهلة التي طلبوها (لم يحددها)، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين (لم يذكرهم) .
ومرت 3 أشهر على جريمة مقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، إذ كانت القضية من بين أبرز وأكثر القضايا تداولًا على قائمة الأجندة العالمية خلال 2018.
في هذا الصدد، جددت الأمم المتحدة، الخميس، مطالبتها بإجراء تحقيق شفاف وشامل في مقتل جمال خاشقجي، في أول تعليق رسمي منها على إعلان الرياض عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية.
وفي حديث للصحفيين، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير.
وعقب 18 يومًا على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة رسميا مقتل خاشقجي إثر شجار مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 سعوديًا في إطار التحقيقات حول القضية، دون الكشف عن مكان الجثة.
وتعاملت تركيا مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة كبيرة، أدت إلى تسليط الضوء العالمي على الجريمة، إذ طالبت وزارة العدل التركية، في أكتوبر الماضي، السلطات السعودية تسليمها 18 شخصا قالت إنهم على علاقة بالجريمة التي ارتكبت في اسطنبول.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، في مؤتمر صحفي، أن من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وقال المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، آنذاك، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.
وفي 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدر القضاء التركي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة مقتل خاشقجي.
وفي 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق في القضية إلى الأمم المتحدة.
وفي إطار سعيها لدرء مثالب تداعيات الحادث، أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم عسيري، والقحطاني.
كما أجرى سلمان، حركة تغييرات واسعة في التشكيل الحكومي، 27 ديسمبر/كانون أول الماضي، شملت وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومجالس عليا، أبرزها وزارات الخارجية والحرس الوطني والإعلام.
غير أن تلك التعديلات جرت دون المساس بولي العهد السعودي محمد بن سلمان (33 عامًا) والذي حافظ على منصبيه؛ نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع.
وتشير وسائل إعلام، خاصة الأجنبية منها، إلى أن من أصدر أمر بقتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي، الأمر الذي تنفيه المملكة.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية، الخميس، قرارا بعدم تطبيق عقوبة بالشبهة، للحد من التوسع في إصدار أحكام تستند على قرائن ضعيفة، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المدانين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس)، اليوم أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، تعميما قضائيا لتطوير مبادئ نظر القضايا والحكم فيها، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة (إما إدانة أو براءة).
وتضمن القرار وجوب أن يسبق تقرير العقوبة ثبوت إدانة المتهم، وألا يكون توجيه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم.
وأوضح القرار أن المحكمة لا تتقيد في إثبات الإدانة بوسائل محددة، وإنما تثبت الإدانة بكافة الوسائل التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها .
وحسب المصدر ذاته يمثل القرار تحولا تاريخيا مهما في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، في الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته .
كما يهدف أيضا إلى الحد من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية ولا ترتقي ليقين القاضي بأن يكون دليلا معتبرا يوجب الإدانة .
وفي وقت سابق اليوم، عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وعددهم 11 بحضور محاميهم.
و طلبت النيابة العامة السعودية في افتتاح محاكمة المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي الخميس عقوبة الإعدام لخمسة موقوفين، بحسب ما جاء في بيان.
وقال النائب العام في البيان إنه عقدت “الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم 11″، مشيرا الى أن النيابة العامة طالبت “بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل”.
