قبل نهاية الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بدأ الداعمون له من رجال أعمال وسياسيين وزعماء قبائل في التسابق إلى عقد مهرجانات داعية لبقائه في الحكم.
يسمح الدستور الموريتاني بأن يحكم الرئيس ولايتين فقط، وتسمى المواد التي تنص على مدة الرئاسة بالمواد المحصنة، ورغم أن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أكد في مناسبات سابقة أنه لن يعدل الدستور من أجل الترشح مرة ثالثة، فإن كل هذا لم يمنع كثيرين من التحرك لأجل مطالبته بتغيير الدستور والبقاء في كرسي الرئاسة.
المعارضة تتصدى
رفضت القوى المعارضة هذه الدعوات التي تطالب ببقاء الرئيس في ولاية ثالثة، واعتبرتها انتهاكا صارخا للدستور، ودعوة للقضاء على مسار الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة.
في بداية الأسبوع الجاري عقدت أحزاب المعارضة مؤتمرا صحفيا أكدت فيه أنها سترفع دعوى قضائية، ضد هؤلاء الذين ينظمون مهرجانات للمطالبة بتمديد فترة النظام الحالي.
القيادي في المعارضة ورئيس حزب "حاتم" صالح ولد حنن قال للجزيرة نت إن المعارضة لن تدخر أي جهد في مواجهة ما أسماه الجريمة المنكرة، مضيفا أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته المعارضة كان تحذيرا للمبادرين وتحميلا للرئيس مسؤوليته في الدفاع عن الدستور وخاصة مواده المحصنة.
ويتهم ولد حنن شخصيات نافذة في الحكومة بالوقوف خلف هذا الحراك، ويضيف في حديث للجزيرة نت أن هناك ما سماها "دلالات قوية" على وجود أياد للنظام من وراء هذا المسعى.
وأضاف أنه "إذا ما صح ما نسب للوزير الأول (رئيس الوزراء) حول دعوته نواب ولايتي الحوض الغربي والشرقي، للانخراط في الجوقة فمعنى ذلك أنها أوامر سامية وسنتحرى عن كل ذلك"
انتخابات حاسمة
تتجه موريتانيا إلى انتخابات رئاسية حاسمة صيف عام 2019، حيث ستنتهي الولاية الثانية للرئيس الحالي، وتفكر المعارضة في إمكانية التوافق على مرشح موحد، تواجه به مرشحا مرتقبا من قوى الأغلبية، وإن كان التخوف من تغيير الدستور لا يزال يتملكها.
تطمح المعارضة في تسليم السلطة في الانتخابات القادمة لرئيس مدني يصل إلى كرسي الرئاسة عن طريق انتخابات شفافة ونزيهة، وقد بدأت التشاور في كيفية فرض ذلك على النظام، قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
يعتبر رئيس حراك "محال تغيير الدستور" محمد عالي يسلم أن محاولات دفع النظام إلى تغيير الدستور هي "مناورات سياسية الغرض منها جس نبض الشارع ومعرفة ما إذا كان مستعدا لذلك".
ويضيف في تصريح للجزيرة نت أن الدعوة لخرق الدستور "يراد منها أن تنشغل بها المعارضة لكي لا يتسنى لها خوض غمار رئاسيات 2019، ومهما يكن فنحن في الحراك نمتلك خطة لمواجهة هذه المطالب، ولدينا مجموعة من الأنشطة الميدانية، لكشف واقع البلد بعد 10 سنوات من حكم
تطلع للتغيير
وصل الرئيس الحالي إلى الحكم عام 2008 عن طريق انقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب (سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله)، ليترشح بعد ذلك وينتخب رئيسا للدولة مرتين، وهذه هي فترته الأخيرة.
قام باستفتاء شعبي من أجل تغيير الدستور عام 2017، قاطعته المعارضة ودعت إلى التصويت عليه بلا، لكنه تمكن من تمرريه فغير العلم والنشيد الوطنين وألغى مجلس الشيوخ واستحدث مجالس جهوية.
لا تريد المعارضة أن يتأثر الرئيس بمطالب البعض من أجل تغيير الدستور والترشح لولاية ثالثة، لذلك بدأت التحرك للوقوف ضد هذا المسعى وإظهار مدى انتهاكه للدستور وإمكانية وأد حلم التناوب السلمي على السلطة في مسار ديمقراطي يطمح له الجميع.
ويقول الداعون إلى بقاء الرئيس في الحكم إن إنجازاته التي حققها في فترتيه كافية لجعل الناس تتمسك به، إلا أن المعارضة تتحدث عن واقع اقتصادي صعب يعيشه المواطن الموريتاني، في ظل انتشار البطالة وارتفاع الأسعار.
يؤكد رئيس حراك "محال تغيير الدستور" للجزيرة نت، أن المعارضة ستقف ضد استمرار هذا الواقع الصعب، بشتى طرق النضال الممكنة، وكذلك تؤكد أحزاب المعارضة.
وتسعى هذه الأخيرة إلى أن تكون الانتخابات القادمة خلال عام 2019 فرصة حقيقية للتغيير، تغيير تسعى إليه منذ عقود، ومن أجله قد تتخطى كل الخلافات الداخلية وترسم خطة لانتزاع السلطة من النظام الحالي.
المصدر : الجزيرة
