تمخض ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 40 ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻮﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺮﺱ ﺍﻟﺰﻣﻮﺭ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤعﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ، ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻳﻦ ﻟﻘﻄﺮ .
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-1 ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺁﺩﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪﻭ
-2 ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻑ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪﻭ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ
-3 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺍﻻﻣﺎﻡ
-4 ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ ﺍﻣﺒﻮﺩ ﻭﻣﻮﻧﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﻟﻤﻴﻦ
-5 ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻋﻞ
-6 ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺮﺱ ﺍﻟﺰﻣﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ
-7 ﻧﺎﺋﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺎﻟﻲ
-8 ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻭﻟﺪ ﺧﺒﻮﺯﻱ
-9 ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻩ
-10 ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻣﻮﺳﻰ
-11 ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺰﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ
-12 ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ ﻛﺮﻭ ﻭﺑﻮﻣﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺑﺎﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ
-13 ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪ المختار
المصدر: مركز الصحراء
