أصدرت محكمة موريتانية حكما بالسجن ستة أشهر علی السيناتور السابق المعارض محمد ولد غدة لإدانته بالافتراء، وذلك بعد اتهامه بالمشاركة في نشر معلومات تخالف الرواية الرسمية بشأن حادث تعرض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لطلق ناري.
كما وجه القضاء تهمة القذف لناشطين حقوقيين، بينما لا يزال مرشح برلماني قيد الاعتقال منذ نحو أسبوعين. وتری المعارضة أن ملاحقة مرشحين معارضين وسجنهم ورفض ترشيح آخرين يعد استهدافا لهم.
وكان محمد ولد غدة من مناهضي التعديلات الدستورية واعتقل من منزله منذ نحو عام، ومن داخل السجن قرر الترشح للانتخابات باسم حزب معارض، لكن اللجنة المستقلة للانتخابات قالت إن ملفه غير مكتمل، بينما قالت المعارضة إنه استوفى كل الشروط.
وتعليقا على اعتقال محمد ولد غدة قال محمد ولد مولود الرئيس الدوري لمنتدى الديمقراطية المعارض "هذا المنحى خطير جدا وتطور أخيرا منذ عملية الاستفتاء. تطور إلى استخدام القمع وإلى استخدام العنف السياسي، لأن ما يعانيه الآن عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة هو في الحقيقة تصفية حسابات شنيعة".
كما أحالت السلطات الموريتانية للمحاكمة بيرام ولد اعبيدي الناشط الحقوقي المناهض للعبودية والمرشح للانتخابات النيابية المقررة في 1 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بعد أسبوع لتوقيفه بناء على شكوى تقدم بها ضده أحد الصحفيين.
وكانت قوات الأمن اعتقلت الثلاثاء الماضي رئيس "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (حركة إيرا المناهضة للعبودية) وأودعته السجن في العاصمة نواكشوط إثر شكوى تقدم بها ضده الصحفي داداه عبد الله يتهمه فيها بـ"القذف والسب والتحريض".
والاثنين مثل ولد إعبيدي أمام النائب العام الذي قرر إبقاءه في الحبس وإحالته الى المحاكمة بتهمة "المس المتعمد بحياة الأشخاص بغية إلحاق الضرر بهم والتحريض على ذلك والتهديد بالعنف".
في غضون ذلك لا يزال جهاز أمن الدولة بالعاصمة نواكشوط يحتجز أستاذ الإعلام المرشح للانتخابات البرلمانية محمد ولد الشيخ على رأس اللائحة الوطنية عن حركة "نستطيع"، وهي حركة شبابية معارضة.
المصدر : الجزيرة + وكالات
