أكد دفاع السيناتور محمد ولد غده، أكبر معارضي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن الحكم الذي أصدرته الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الجنوبية فجر الثلاثاء بحق السيناتور والقاضي بسجنه لستة أشهر، مجرد قرار صادر عن محاكمة سياسية لمواطن معارض.
وقضت المحكمة المذكورة بسجن السيناتور غده بالحبس لستة أشهر، ثلاثة منها نافذة وثلاثة موقوفة التنفيذ، مع تغريمه عشرة آلاف أوقية موريتانية (300 دولار). وعلق ولد غده على الحكم بعد نطقه قائلًا: «لست نادمًا على شيء مما فعلته أثناء ممارستي لمهامي النيابية، فاقض ما أنت قاض أيها القاضي».
لكن السيناتور الذي كان من المفترض تحريره لكونه قضى فترة الحكم وزيادة، أعيد إلى السجن الذي يقيم فيه منذ سنة، وذلك بتهمة أخرى تتعلق بتسييره رشاوى مالية ممنوحة من رجل الأعمال محمد بوعماتو لأعضاء مجلس الشيوخ المنحل من أجل التصويت ضد تعديلات الدستور.
وطالبت النيابة العامة بسجن السيناتور المعارض لخمس سنوات وتغريمه بمبلغ مليوني أوقية (7000 دولار).
وبدأت محاكمة السيناتور غده الأسبوع الماضي بتهمة الافتراء ضمن ملف قضائي يتعلق ببث شريط فيديو يكذب فيه ضابط الصف محمد ولد محمد امبارك الرواية الرسمية للرصاصة التي تعرض لها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في نوفمبر عام 2012 على المشارف الشمالية للعاصمة نواكشوط.
وأعيد إلى السجن ضمن ملف آخر هو ملف الرشاوى الذي سجن بموجبه السيناتور الشاب ولد غده في أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن ملف يضم 11 شيخًا وصحافيين ونقابيين، إضافة إلى رجل الأعمال محمد بوعماتو ومدير أعماله محمد الدباغ اللذين صدرت بحقهما مذكرتا اعتقال دولية. وكان فريق العمل المكلف متابعة الاعتقال التعسفي المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد جدد في رسالة توصلت بها الحكومة الموريتانية مؤخرًا، طلبه السابق المتعلق بإطلاق سراح السيناتور الموريتاني المعارض محمد ولد غده المعتقل منذ آب/أغسطس 2017، وذلك بحجة عدم شرعية اعتقاله.
وأكد الفريق «أن اعتقال السيناتور محمد ولد غده يعتبر تعسفيًا وانتقاميًا، مستدلًا على ذلك، من بين أمور أخرى، بأن اعتقاله كان بسبب نشاطه في الحملة ضد التعديلات الدستورية، وأنه اعتقل وهو لا يزال يتمتع بحصانته البرلمانية بسبب نشاطه في حملة رفض التعديلات الدستورية، وأن احتجازه الاحترازي قد تجاوز الآجال القانونية من دون السماح له بلقاء ذويه أو محاميه، وأنه تم اعتقاله على أساس تهمة «جرائم عابرة للحدود على نطاق واسع» وهي جريمة غير مكيفة في القانون الموريتاني».
وفي يوم 12 آذار/ مارس 2018، قدمت الحكومة ردودًا إلى فريق العمل المكلف بمتابعة حالات الاعتقال التعسفي المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت فيها «أن اعتقال محمد غده وحبسه تما طبقًا للقوانين والنظم المعمول بها، وبالتالي فإن الحكومة الموريتانية تؤكد أن حبس العارض ليس تعسفيًا حسب الفئات 1، و2 و5 ». وحول مقتضيات تصنيف ولد غده في الفئة 1 لدى الفريق، أكدت الحكومة «أن محمد غده تم إعلامه تمامًا بأسباب اعتقاله وأنه استفاد منذ بداية حبسه من جميع الحقوق المعترف به للشخص المحبوس».
وأوضحت الحكومة «أن الجريمة المستهدفة هي الفساد، وأن مصطلح عابرة للقارات يصف الإطار الذي ارتكبت فيه الأفعال المجرمة».
وأكد الوزير الناطق الحكومي الموريتاني في رده سابقًا على فريق العمل «أن رسالة الفريق ذكرت أن المعني معتقل بسبب معارضته للتعديلات الدستورية، والكل يعرف أن هذه التعديلات عارضها أغلب الشيوخ ولم تكن تلك المعارضة سببًا في اعتقال أي منهم».
وقال «الكل مطلع على التسجيلات التي أثبتت أن المعني كان يتولى توزيع رشاوى ليس فقط على بعض الشيوخ لمنعهم من التصويت لصالح هذه التعديلات، وإنما على بعض المعارضين للقيام بنشاطات مخلة بالأمن ولبعض الشباب للقيام بالفوضى».
