تنطلق وفي وقت لاحق اليوم الخميس محاكمة السيناتور السابق محمد ولد غده، بتهمة الافتراء، وفقا للملف رقم: 585 – 2017، والذي يشمل السيناتور ولد غده والرقيب السابق محمد ولد محمد امبارك.
وشددت الشرطة الموريتانية من إجراءاتها في محيط قصر العدل بنواكشوط الغربية، فيما تم منع عشرات الشباب من دخول قاعة المحكمة.
ورفض شرطة القصر أيضا السماح لعدد من الصحفيين بدخول القصر لتغطية المحاكمة.
وأحال القضاء الموريتاني فاتح سبتمبر 2017 ولد غده والرقيب ولد محمد امبارك إلى السجن، ووجه للأول تهمة الرشوة والمساهمة في تقديم الرشوة، فيما وجه للثاني تهمة قبول الرشوة، وذلك وفقا للملف رقم: 04/2017 والذي يشمل أعضاء في مجلس الشيوخ، ونقابيين، وصحفيين.
وأضاف القضاء تهمة الافتراء لولد غده وللرقيب ولد محمد امبارك في ملف مستقل، وذلك بناء على تسجيل لولد امبارك ينفي فيه الراوية الرسمية لحادثة إصابة ولد عبد العزيز برصاصات في البطن أكتوبر 2012، وهو التسجيل الذي نشره ولد غده على صفحته في فيسبوك.
وما يزال الملف 04/2017 منشورا أمام قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد.
وأوقف ولد غده شهر يوم 10 أغسطس الماضي، وانتقل بين عدة أجهزة أمنية، قبل أن يمثل أمام القضاء يوم 31 أغسطس ليحيله صبيحة فاتح سبتمبر الماضي إلى السجن.
