احتجت المعارضة الموريتانية مدعومة بإدراجات المدونين، على كثرة حوادث الطرق التي أصبحت حوادث يومية تحصد عشرات الأرواح.
وطالبت «بمباشرة فورية لترميم الطرق الحيوية، وإعداد خطة عاجلة لإعادة بنائها بدل تبذير الأموال في ميادين لا صلة لها بحياة المواطنين ولا بدفع عجلة الاقتصاد الوطني».
وأكدت المعارضة في بيان وزعته أمس «أن شبكة الطرق الوطنية عرفت في عهد النظام الحالي تدهورًا لم يسبق له مثيل في تاريخ البلد، حيث أصبح طريق الأمل (رابط بين شرق وغرب البلاد)، وطريق نواكشوط روصو، وطريق نواكشوط نواذيبو، مجازر حقيقية تحصد الأرواح وتدمر الممتلكات».
وأرجعت أسباب انتشار الحوادث «لتوقف صيانة الطرق المحورية منذ سنوات»، مؤكدة أنها «تركت للإهمال والخراب، بعد أن تم تفليس وحل شركة صيانة الطرق التي كانت تقوم بترميمها».
وتضيف المعارضة: «إن تهالك هذه الشبكة، إضافة إلى ما تخلفه من خسائر بشرية مؤلمة وخسائر مادية جسيمة، تشل الاقتصاد الوطني، وتنعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تكاليف نقل البضائع عبر هذه الطرق المتهالكة».
وأضافت: «إن أي موريتاني قادم برًا من إحدى الدول المجاورة (المغرب، السنغال، مالي)، إضافة إلى ما سينتابه من خوف وقلق على سلامته، لا يمكنه إلا أن يذوب خجلًا من الوضعية التي عليها شبكة الطرق الوطنية مقارنة مع الطرق في هذه البلدان، غيرة على البلد وعلى صورته، كما أننا لا يمكن أن نلوم أي أجنبي يسلك طرقنا قادمًا من هذه البلدان إذا ما تكونت عنده فكرة سيئة عن موريتانيا والطريقة التي تدار بها شؤونها، ورغم ذلك لا يخجل النظام وأعوانه من التغني بما تحقق خلال السنوات الماضية من «إنجازات» في ميدان البنية التحتية».
وأضافت: «إن كارثة تهالك الطرق يعززها عدم المسؤولية والتفريط والرشوة وضعف الإدارة التي أصبحت من ثوابت الحكامة في موريتانيا؛ فلا جهاز أمن الطرق ولا المخافر المنتشرة على امتداد الطرق تكترث للمخالفات والحمولة الزائدة والسرعة المفرطة، لأن ما يهمها هو ما تجنيه من أصحاب هذه المخالفات، أما رخص السياقة فإنها تباع وتشترى في العلن».
وسجلت أعداد الوفيات جراء الحوادث في موريتانيا ارتفاعًا كبيرًا خلال العام 2017، فقد ارتفع بنسبة 246%، مقارنة مع حصيلة عام 2016، وذلك حسب ما كشفته وكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة.
وكشفت الوكالة في إحصائيات جديدة عن ارتفاع أعداد الجرحى بنسبة 27%، وعدد الحوادث بنسبة 25%، وذلك بالمقارنة بين حصليتي عامين 2016 و2017.
وبلغ عدد الوفيات المسجلة جراء حوادث السير في موريتانيا خلال العام الماضي 443 حالة وفاة، ما يعني وفاة أربعة أشخاص كل ثلاثة أيام في موريتانيا، مقابل وفاة 128 خلال العام 2016، فيما بلغ عدد الجرحى 2031، مقابل 1601 خلال 2016، وهو ما يعني إصابة أكثر من خمسة أشخاص يوميًا جراء الحوادث على طرق البلاد.
وبلغ عدد حوادث السير المسجلة خلال سنة 2017 المنصرمة، 660 حادث سير، مقابل 526 خلال 2016.
وأشارت الوكالة «إلى تهرب الحكومة عن المسؤولية عن هذه الحوادث، رغم أن السائقين يرجعون نسبة كبيرة من هذا الحوادث إلى تهالك الطرق، وغياب اللوحات التوجيهية، وفوضى منح رخص السياقة».
وترجع الجهات الرسمية الموريتانية المسؤولية عن غالبية الحوادث المسجلة لـ«الإفراط في السرعة»، أو لـ»رعونة السائق».
يذكر أن حوادث السيارات تقتل سنويًا 1.3 مليون شخص، وأنها تتسبب في إعاقات وعاهات دائمة لحوالي 15 مليون شخص سنويًا.
وتؤكد إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن 85٪ من حوادث السير سببها السرعة.
وقد قسم المختصون علاقة قائد المركبة باعتبار السرعة إلى ثلاث حالات؛ فما دون سرعة 90 كلم للساعة تمكن السيطرة عليه؛ وما بين 90 إلى 110 كلم للساعة يتساوى احتمال السيطرة على السيارة مع عدم التمكن من السيطرة عليها، وما فوق سرعة 110 كلم للساعة صعب أو يستحيل على السائق السيطرة على السيارة عند حصول الخطر.
ولذلك كلما زادت السرعة قل أو تلاشى احتمال السيطرة عليها عند الضرورة، ولذلك فإن السرعة الزائدة قد تكون بمثابة انتحار وهو محرم شرعًا لأن حفظ النفس واجب.
القدس العربي
