قرأت لمعالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الأسبق محمد ولد عابد تدوينة حول مديونية البلد والاتفاقيات الموقعة سنةً 2017 و أشياء أخري.
وبعد قراءتي للتدوينة وبالرغم من فهمي للظروف التي جاءت فيها والتي لا يمكن فهمها خارج حالة الارتباك وعدم وضوح الرؤية التي توجد فيها بعض القيادات المعارضة (معذورة) أردت أن أسجل الملاحظات التالية احتراما للقارئ الكريم ولمعالي الوزير أيضا:
- أسجل ارتياحي وتشجيعي واستعدادي للمساهمة في كل نقاش بناء يهدف إلى تنوير الرأي العام واقتراح أحسن الحلول لمشاكل البلد وخصوصا ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي والمالي .
- أنبه معالي الوزير إلى أن لائحة اتفاقيات القرض الموقعة كل سنة أصبحت بعده تقدم للبرلمان ضمن عرض أسباب قانون المالية بشكل منتظم. وكنت أفضل أن يعطي معاليه معلومات دقيقة عن هذه الاتفاقيات : اسم المشروع، المبلغ، شروط القرض والممول، وهي منشورة بالمناسبة، وعندها كان سيضطر إلى أن يقول للقارئ الكريم هل هذه القروض مبررة أم لا ؟ وهو ما أراد أن يتجنبه بالاكتفاء بذكر لائحة المقرضين ومبالغ القروض ويترك الانطباع أنها مبالغ أخذت دون معرفة في ماذا ستستخدم.
- اتفاقيات القروض الموقعة سنة 2017 يصل مبلغها إلي حوالي 265 مليار أوقية. واذكر معالي الوزير أن ميزانية البلاد قد انتقلت من حوالي 300 مليار كما تركها إلي 518 مليار أوقية حاليا. اذكره أيضا أننا وقعنا سنة 2017 ما قيمته 74 مليار من الاتفاقيات علي شكل هبة. أحيطه علما أيضا أن هذه القروض ستسمح بتمويل المشاريع التالية:
1ـ خط الربط الكهربائي انواكشوط – انواذيبو؛
2ـ خط الربط الكهربائي انواكشوط- اكجوجت- إطار - ازويرات؛
3ـ الخط الكهربائي كيهيدي- كوري- امبود- كيهيدي....
4ـ تكملة تمويل مزرعة الرياح في بولنوار؛
5ـ تزويد مدينتي لعيون وجيكني بالماء انطلاقا من مشروع اظهر؛
6ـ طريق بنشاب- طريق انواذيبو؛
7ـ شق قناة كوندي (لبراكنة)؛
8ـ مشروع الجسر الرابط بين موريتانيا والسينغال؛
9ـ ضمانة قرض الشركة الوطنيةً للمناجم لترميم مصنع القلب 1؛
10ـ برنامج الدعم الموقع مع صندوق النقد الدولي.
- معالي الوزير كما رأيتم هذه القروض ستنفق في مشاريع وبنى تحتية ملموسة محددة وباقية للشعب الموريتاني. ليست من اجل الدراسات، والتكوينات، والدعم المؤسسي، واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب كما عهدتموها معالي الوزير.
- معالي الوزير إن الأجيال القادمة بحاجة أكثر إلي أن توفر لها الطاقة التي ستسمح للبلد أن يستغل ثرواته المعدنية والسمكية بشكل أنجع وأن تشق لها قنوات الري وأن تفك العزلة عن مناطق الإنتاج لنخلق القيمة المُضافة ونخلق فرص العمل الكافية لشبابنا.
- أذكركم أيضا معالي الوزير بان كل هذه القروض هي بشروط جد تفضيلية (تتراوح فترات تسديدها بين 30 و 40 سنة) باستثناء حالتين. و إن نسبة خدمة الدين علي موارد الميزانية لا تتجاوز 15% وأن منحناها سيُصبِح تناقصيا خلال الخمسة عشر سنة القادمة.
- اذكر معالي الوزير أيضا أن ما تتأثر منه الأجيال القادمة هو غياب الرؤية عند غالبية النخب ، ومن دون تعميم، التي حكمت هذا البلد وضيعت عليه الكثير من الوقت ولَم تخطط يوما لبناء بلد لديه البنى التحتية الضرورية، ولديه اقتصاد قادر علي خلق فرص العمل لشبابه ولديه موارد كافية لتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم لكل مواطنيه.
معالي الوزير من حق الأجيال الحاضرة والقادمة أن تسأل عن الكثير الكثير من الأشياء وعلي سبيل المثال للحصر الموارد المعتبرة التي حصلنا عليها إبان المرحلة الانتقالية.
ومن حقها أن تسأل عن مقطع طريق امبنييك- روصو التي أنجزت ب 14 مليار أوقية في حين لا يتجاوز طولها 33 كم. ومن حقها أيضا أن يسأل عن فيما كانت تستخدم موارد الميزانية المدعمة للاستثمار؟
- أما عن الذهب والمنقبين فاذكر معاليكم أن كل الاتفاقيات المعدنية التي هي في مرحلة الاستغلال الآن (الذهب والنخاس) تم توقيعها في فترات سبقت هذا النظام وقد كُنتُم إما شركاء في توقيعها أو علي الأقل لم تحركوا ساكنا لتحسين شروطها عكس ما قام به هذا النظام ومنذ اليوم الأول. كما اذكر معاليكم أن هذه المعادن لم تأتي بعد 2009 ، إلا ربما ماتم رميه عبر الطائرات حسب زعم حزبكم وزملائكم في المعارضة.
- ارجوا من كل قلبي أن نوفق للتأسيس لنقاشات وحوارات جادة وموضوعية وعلمية بعيدا عن التهافت إلى التجريح الشخصي ، نقاشات تلقي الأضواء الكاشفة علي كل جوانب الشأن العام لهدف واحد هو تقدم هذا البلد وإسعاد شعبه. وعندما تخلص النوايا وتبيض القلوب لا عبرة بعد ذلك ببياض الضحكة أو اصفرارها.
رزقني وإياكم ، معالي الوزير، قلبا أبيض نابضا بالحب والتسامح.
المستشار الإعلامي لوزير الاقتصاد والمالية
أحمد ولد محمد
