قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأحد، إن رئيس زيمبابوي المستقيل روبرت موغابي، وزوجته سيحصلان على “وداع ذهبي” يقدر بملايين الدولارات كجزء من اتفاق تم التفاوض عليه قبل استقالته، الإسبوع الماضي.
وفيما لم يتضح بعد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها للرئيس موغابي، وزوجته “غريس″، إلا أن مسؤولاً كبيراً في الحزب الحاكم على اطلاع مباشر على الاتفاق قال إن المبلغ لن يقلّ عن 10 ملايين دولار، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، إن موغابي الذي تم منحه الحصانة من المقاضاة وضماناً بعدم اتخاذ أي جراء ضد مصالح عائلته التجارية، سيتلقى “دفعة نقدية بقيمة 5 مليون دولار”، على الفور.
وأوضح أن دفعات نقدية أخرى سيتلقاها الرئيس موغابي في الأشهر القادمة.
وأفادت الصحيفة أيضاً أن موغابي (93 عاماً) سيحصل على 150 ألف دولار كراتب شهري حتى وفاته، وأن زوجته (52عاماً) التي تُنتقد على تبذيرها وجشعها، ستحصل على نصف المبلغ المخصص لزوجها بقية حياتها.
وترك موغابي السلطة بعد حكم دام لـ37 عاماً تاركاً خلفه عملة وطنية لا قيمة لها، وديوناً ضخمة، وسكاناً فقراء، ومعدل بطالة يقدر بأكثر من 80%، ومجتمعات ريفية بلا طرقات ولا كهرباء، ولا رعاية صحية، ومستويات تعليم متدنية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه سيكون بمقدور موغابي وزوجته البقاء في قصرهما المترامي الأطراف المعروف بالسقف الأزرق في العاصمة هراري.
كما ستدفع الدولة لهما تكاليف الرعاية الطبية، والموظفين المحليين، والأمن، والسفر إلى الخارج.
وأشارت الغارديان الى أن الاتفاق تم التوصل إليه، الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات مطولة بين سياسيين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس المؤقت الجديد، إمرسون منانغاغوا، وممثلين عن موغابي.
من جهته، قال دوغلاس موونزورا، الأمين العام لـ”حركة التغيير الديمقراطي”، (حزب المعارضة الرئيسي)، “لسنا مطلعين على أي اتفاق تم التوصل إليه مع موغابي؛ وفي حال الاتفاق على مبالغ، فإن ذلك مناف للدستور”.
وأضاف: “دستورياً موغابي رئيس متقاعد وليس لديه حصانة لأي مخالفات جنائية أو مدنية أثناء وجوده في منصبه”.
وتابع مسؤول المعارضة: “إن حزب “زانو ابي إف”، يمكن أن يمنح لأعضائه الحصانة، لكن القانون لا يسمح بذلك”.
والثلاثاء الماضي، قدم موغابي، استقالته من رئاسة البلاد، بعد حكم دام 37 عاماً، بالتزامن مع بدء الحزب الحاكم في إجراءات عزله من منصبه الرئاسي في جلسة برلمانية.
وفي 14 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، قام الجيش في زيمبابوي بتحركات عسكرية، شملت السيطرة على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، في ما وصفه البعض بـ”الانقلاب”.
