بيــــــان
أيها الشعب الموريتاني الأبي
اليوم قطع فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الشك باليقين بإصداره مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 162_83 الصادر بتاريخ 9يونيو 1983 المتضمن القانون الجنائي، حيث أكد من خلال المادة الجديدة تمسك الدولة بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية المطهرة على كافة المواطنين الموريتانيين ، وتطبيق أحكام التعزير على كل من ارتكب فعلا مخلا بالأخلاق والقيم الإسلامية، أو انتهك حرمة من حرمات الله ، وتنفيذ حد القتل بدون استتابة على كل من استهزأ أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه، والحكم على كل من ارتد عن الإسلام أو قال أو فعل ما يقتضي ذلك ، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة بالقتل بعد استتابته ثلاثة أيام ، وبحد القتل على كل مسلم بالغ امتنع من أداء الصلاة مع اعترافه بوجوبها وتمادى على الامتناع منها إلى آخر ركعة
. إننا في حزب الكرامة:
1- نعلن فرحنا واغتباطنا بهذا المشروع الذي يعبر بصدق عن تشبث قيادتنا الوطنية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الخالدة ، ويمثل في نفس الوقت حدا رادعا لكل من تسول له نفسه التجاسر على المس من قيمنا الأخلاقية وثوابتنا الإسلامية المقدسة.
2- _نهنئ الشعب الموريتاني وقيادته الوطنية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على هذا القرار الشجاع والفريد من نوعه في تاريخ دولتنا الحديث.
3- نهيب بكافة الأحزاب والقوة الوطنية وهيئات المجتمع المدني الموريتانية لمساندته، ودعمه والدفاع عنه في المحافل الوطنية والدولية، وجعل يوم صدوره يوما وطنيا مشهودا.
نواكشوط: بتاريخ ٢٧ربيع الأول ١٤٣٩ الموافق 17 نفمبر 2017.
القيادة السياسية
