استعرض وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي خلال أولى جلسات الملتقى الاستثماري حول الثروة الحيوانية في موريتانيا والذي انطلقت أعماله صباح اليوم بنواكشوط، الإصلاحات العميقة التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية التي تشكل ضمانات وحوافر للمستثمرين، وكذلك فرص الاستثمار المتنوعة التي تمنحها بلادنا.
وقال الوزير إن هذه الإصلاحات تضمنت العديد من الإجراءات الضرورية التي لا يمكن للمستثمر أن يقوم بعمله من دونها مثل توفير الطاقة والبني التحتية.
وأوضح الوزير أنه في مجال الطاقة الكهربائية تمت مضاعفاتها عشر مرات، حيث وصلت إلى ما يناهز 700 ميغاوات بعد أن كانت في حدود 70 ميغاوات ، كما إنشاء شباك موحد خاص بتوفير الطاقة ذات الجهد المتوسط خاص بالنسبة للمستثمرين مما يوفر عليهم الوقت والمال.
وفي مجال قطاع البنى التحية تم تحقيق انجازات معتبرة من خلال مضاعفة الطرق المعبدة وكذلك توسعة الموانئ وأخرى في طور الإنشاء.
وعلى مستوى الإطار القانوني ـ يقول الوزيرـ تمت صياغة مدونة للاستثمار شملت العديد من الضمانات والمزايا والحوافر للمستثمرين ، وعلى مستوى الموارد البشرية تم افتتاح العديد من المدارس والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني لتخريج يد عاملة متخصصة وماهرة، كما تم إنشاء جهاز مكلف بترقية الاستثمار يضم شباك موحد يمكن من إنشاء الشركات في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة هو الثالث عربيا والخامس إفريقيا، كما تم إنشاء شباك موحد على مستوى الميناء يمكن هو الآخر من تسريع انجاز تخليص البضائع مما سيمكن من تقليل التكاليف والزمن بالنسبة للزبناء.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات مكنت بلادنا من التقدم 26 درجة على مؤشر تحسن مناخ الأعمال الذي يعده البنك الدولي خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث تقدمت بلادا خلال هذه السنة بـ 10 درجات.
ولتجاوز عقبة ضيق السوق المحلية تم توقيع اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (أكثر من 300 مليون ) ستشكل سوقا ضخمة بالنسبة للمستثمرين في بلادنا.
وخلص الوزير إلى أن هذه الإصلاحات الهامة تمنح فرص استثمار كبيرة وواعدة في بلدنا الذي حباه الله بموقع جيواستراتيجي يجعل منه ممرا إجباريا للتجارة الدولية بين شمال وجنوب القارة، كما أننا الدول العربية الأقرب لأمريكا الجنوبية ولا نبعد سوى ساعة واحدة عن أوربا.
وذكر الوزير بالثروات الطبيعية الكبيرة التي يزخر بها باطن وشواطئ بلادنا وكذلك الثروة الحيوانية الهائلة وخصوبة أراضينا الزراعية التي ما تزال بكرا.
أحمد محمدو
وزارة الاقتصاد والمالية
المستشار الفني المكلف بالاتصال
