لم تمض ساعات على الأمر الملكي القاضي بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز من منصبه كوزير للحرس الوطني السعودي وبتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى تناقلت مواقع سعودية أنباء اعتقال عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المعروفين، من بينهم الامير الوليد بن طلال، بتهم مختلفة في اكبر حملة اعتقالات في تاريخ المملكة.
واكدت مصادر لـ”راي اليوم” ان السلطات السعودية نقلت الامير الوليد بن طلال الى جهة غير معروفة دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
وقالت “العربية” انه تم إيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في السعودية، كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.
ومن جهتها نقلت صحيفة “سبق” عن مصادر بأن “الجهات المعنية شرعت بإيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم مختلفة”.
ووفقا للمعلومات التي نشرتها “سبق” جرى إيقاف الأمير “ت . ن” (الذي يعتقد بأنه تركي بن ناصر) بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، إضافة إلى إيقاف الأمير “و . ط” (الذي يعتقد أنه الوليد بن طلال) في قضايا غسيل للأموال، وإيقاف الأمير “م .ع″ (متعب بن عبدالله) بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته، وإيقاف رجل الأعمال “و. ب” (وليد الإبراهيم)، وإيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة، كما تم إيقاف “خ، ت” (خالد التويجري) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
وما زالت تتوالى أسماء معتقلين جدد تضاف إلى لائحة الأسماء السابقة، حيث تتوقع المصادر ان تكون اكبر حملة اعتقالات لامراء ووزراء ومسؤولين في تاريخ الممكلة.
وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء اليوم أنه تم “تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم في المتورطين في قضايا الفساد.”
وأضاف البيان “نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.”
وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً قضى بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز من منصبه كوزير للحرس الوطني السعودي، وبموجب الأمر الملكي، فقد تم تعيين خالد بن عبد العزيز بن عيّاف وزيراً للحرس الوطني خلفا له.
وأعلن الأمر الملكي أيضاً إنهاء خدمة قائد القوات البحرية عبد الله السلطان وإحالته للتقاعد، وتعييد الفريق الركن فهد الغفيلي قائداً لهذه القوات، بالإضافة إلى إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري بدلاً منه.
كما امر بإنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان، قائد القوات البحرية وإحالته إلى التقاعد، وأمر العاهل السعودي بترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البحرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقضى أمر ملكي اخر “بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط”.
وتأتي هذه الاعتقالات بعدما قام ولي العهد الامير محمد بن سلمان منذ شهور باعتقال ولي العهد السابق محمد بن نايف وإجباره على التنازل عن ولاية العهد.
لقراءة المحتوى من مصدره اضغط هنا
