بيان حول تحقيقات الشيوخ
هل أتاكم حديث ملف الشيوخ؟/ لقد جرى تداول محتويات هذا الملف على نطاق واسع في الأيام الأخيرة وحصل التواتر على أنه فارغ، فارغ من أي مخالفة تؤدي إلى الحبس أو حتى الوضع تحت نظر القضاء، والأمر واضح لا يحتاج إلى المختصين في القانون.
إن هؤلاء ليسوا مواطنين عاديين بل هم شيوخ انتخبهم الشعب، وكلهم عن مقاطعة يمثل فيها ثقلا اجتماعيا كبيرا فما معنى عناد النيابة العامة وإصرارها على الزج بهؤلاء في السجون المكتظة أصلا؟!
لقد قدموا أمام قطب التحقيق فرفض طلب النيابة بحبسهم، وأمام الاستئناف رفض الطلب أيضا، وكنا ننتظر أن يقف الأمر عند هذا الحد، لكن النيابة مستميتة في الأمر، رفعت القضية إلى المحكمة العليا، فأي إصرار هذا وأية استماتة هذه؟!
لو كان هذا العناد يمارس مع تجار المخدرات وكافة المحرمات لما كان جلهم الآن خارج السجن يتمتع بكامل حريته ويستمتع بريع ما اكتسبه من حرام !!
إن اتحاد قوى التقدم، وهو ينظر باستغراب وحسرة إلى جرجرة الشيوخ الوطنيين أمام المحاكم في تجاوز سافر لأبسط الأعراف :
يدين بقوة هذا العمل المشين الذي تمارسه السلطة لا لشيء سوى الوصول إلى هدف دنيء، هو تصفية الحسابات مع نواب حكموا ضمائرهم فيما اعتبروه مصلحة عليا للشعب بلا منازع وتخلوا عن الامتيازات الخاصة ؛
يعلن التضامن الكامل مع هذه الكوكبة التي نظرت إلى الأمام وتعالت على النظرة القصيرة المخزية ؛
يطالب بإنهاء هذه المتابعات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني كما أكدت ذلك التحقيقات السابقة؛
يدعو كافة القوى الحية في البلاد إلى هبة شاملة لرفع الظلم عن هؤلاء الشرفاء وإعادة الاعتبار إلى حضراتهم فهم يستحقون على الوطن أكثر من ذلك.
انواكشوط : 05/10/2017
الأمانة الوطنية للاعلامية
