أعربت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن القلق إزاء الاضطرابات في موريتانيا قبيل الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه يوم السبت في البلاد، ولا سيما القمع الظاهر للأصوات المعارضة واستخدام السلطات للقوة المفرطة ضد قادة الاحتجاج.
وقالت شامدساني إن الاحتجاجات تجري يوميا منذ 21 تموز / يوليه، يقودها سياسيون معارضون يطالبون بمقاطعة التصويت، كما يعتزم تنظيم مظاهرات جماهيرية بعد ظهر اليوم في نواكشوط. وتشير التقارير إلى أن الشرطة والدرك طوقا مبنى مجلس الشيوخ. وفي هذا الشأن، قالت رافينا شامدساني: "لدينا تقارير تفيد بأن الاحتجاجات التي تم تنظيمها، أولا وقبل كل شيء، لم يتم الموافقة عليها، حيث تم إرسال الطلبات للحصول على تراخيص ولم يتم الموافقة عليها أبدا. ومن ثم عندما وقعت هذه الاحتجاجات حاولت السلطات تفريقها. وعندما لم ينجح ذلك، قامت (السلطات) على ما يبدو بضرب قادة الاحتجاجات. لقد شهدنا بعض هذه الإصابات التي عانى منها هؤلاء الناس بسبب الضرب." وحثت شامدساني الحكومة على ضمان أن يكون ردها على الاحتجاجات وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكفل الاحترام التام للحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. كما دعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف واتخاذ التدابير لمنع تصعيد الحالة. ووفقا للبيان، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية كفالة إجراء الانتخابات وفقا لالتزامات موريتانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان. وينبغي للحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة
