"تفتتح الحملة الانتخابية للاستفتاء الدستوري المقرر في الخامس من أغسطس 2017 يوم الجمعة 21 يوليو عند الساعة صفر، لتختتم يوم الجمعة 04 أغسطس 2017، عند منتصف الليل، طبقا لترتيبات المادة 11 من المرسوم رقم 082-2017 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2017.
و على مدى أسبوعين، يمكن للقوى السياسية الموجودة في الساحة، أن تمارس كامل حريتها في الاستخدام القانوني لوسائل الإعلام والاتصال، من أجل الترويج لأفكارها، وتوضيح مواقفها، بهدف التأثير على اختيارات الناخب، في هذا الاتجاه أو ذاك.
وبهذا المعنى، تأتي الحملة الانتخابية لتضمن للفاعلين السياسيين المتنافسين حظوظا متساوية، في وقت محدد، وساحة إعلامية منظمة، مع العلم بأن الحملة خاضعة لمدونة سلوك تستبعد خطب الشتائم والتجريح الشخصي، وكل أسلوب من شأنه أن يثير التوترات، أو يسيء إلى كرامة المنافسين.
ولقد نص القانون النظامي المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على أنها "تتولى مراقبة الحملة الانتخابية، وتراعي مبدأ التساوي في نفاذ المترشحين المتنافسين إلى الأجهزة الرسمية للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. ويمكنها، على هذا الأساس، أن توجه أي ملاحظة أو توصية إلى السلطات المختصة".
وفي هذا السياق، ستتابع اللجنة الانتخابية عن كثب، وبكل استقلالية وحيادية، مجريات الحملة الاستفتائية، وستعبئ لهذا الغرض كل فروعها في الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية. وهي تحث القوى السياسية المتنافسة، بهذه المناسبة، على احترام قواعد حسن السلوك المعمول بها في هذا المجال، وعلى الالتزام بأعلى درجات المسؤولية في سلوكهم وخطبهم الانتخابية.
وتنتظر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من الإدارة موقف الحياد التام تجاه مختلف الفرقاء المعنيين، وجهدا مضاعفا لتوفير مناخ ضروري من الأمن والطمأنينة لحسن سير هذا النشاط الهام.
وتدعو اللجنة الانتخابية المسؤولين والصحفيين في وسائل الإعلام الوطنية، العمومية منها والخصوصية، إلى أن يقوموا بكامل الدور المنوط بهم في تغطية هذا الحدث، آخذين بعين الاعتبار ما يقع على عاتقهم من مسؤولية حساسة تجاه نجاح هذه الحملة.
وستعمل اللجنة الانتخابية، بالتعاون مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، على تأمين التنسيق اللازم لفرض احترام أخلاقيات المهنة و الشفافية المطلوبة، من أجل توفير معاملة إعلامية منصفة لجميع الفرقاء.
وتعول اللجنة الانتخابية، كما هي العادة،على مساهمة معتبرة من جانب منظمات المجتمع المدني في تعبئة السكان، وتجذير ثقافة المواطنة، وتحسين الممارسة الديمقراطية.
اللجنة الانتخابية".
