قالت وكالة الأخبار المستقلة إن عدة قطاعات حكومية في نواكشوط قامت يوم الاثنين 03 – 07 – 2017 بتوزيع استمارات على موظفيها من أجل تعبئتها بالأشخاص الداعمين لهم، وذلك بهدف ضمان تسجيلهم على اللائحة الانتخابية، والحصول على معلومات كاملة عنهم وعن أماكن تسجيلهم، للتصويت على التعديلات الدستورية.
وحسب الوكالة؛ فإن الاستمارة تتضمن اسم المؤسسة، وأسفله "اللجنة المركزية المكلفة بعملية التحسيس للإحصاء، والتعبئة للتصويت بنعم على الاستفتاء".
كما تضم الاستمارة اسم العامل، ومقاطعة السكن، ورقم الهاتف، إضافة لخانات لأسماء الأشخاص الذي يمكن أن يسجلهم على اللائحة الانتخابية، ويضمن تصويتهم بـ"نعم" على التعديلات الدستورية، وكذا أرقامهم الوطنية، ومكتب التصويت الذي سجلوا فيه.
ولاحظت الوكالة أن القطاعات الحكومية بدأت في الضغط على موظفيها ومحيطهم للتسجيل على اللائحة الانتخابية، وذلك خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين، وأنشطة جماهيرية، على إثر ضعف الإقبال على التسجيل على اللائحة الانتخابية.
وقامت لجنة الانتخابات بتمديد فترة التسجيل أربع مرات حتى الآن، وذلك بهدف رفع نسبته المتدنية، كما أجلت الحكومة موعد الاستفتاء من 15 يوليو إلى يوم 6 أغسطس القادم.
