اطلعنا على البيان الصادر عن نادي القضاة والذي يقدم تشخيصا مقلقا لواقع استقلالية القضاء، ويقدم وقائع التدخل الفج للسلطات التنفيذية في عمل السلطة القضائية.
وأخذا بالحسبان لما عبر عنه القضاة من قلق شديد على دولة القانون، ومبدأ فصل السلطات، وتأكيدهم أن القضاء أصبح يدار بواسطة تعميمات تحمل الكثير من إهانة القضاء والإساءة للقضاة.
وانطلاقا من المادة: 89 من الدستور والتي تنص على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”.
وقياما بدورنا كسلطة تشريعية في مراقبة السلطات، والسهر على احترام القوانين، فإننا نعلن ما يلي:
– شبجنا وتنديدنا لتدخل السلطات التنفيذية في سير عمل السلطات القضائية، وإخضاعها لوصايتها خلافا لصريح نص الدستور.
– مطالبتنا للسلطة التنفيذية باحترام السلط الأخرى، ومنحها كامل الحقوق التي يمنحها لها القانون، دون لف ولا دوران، ولا محاولات تطويع.
-مطالبتنا للقضاة بالتحرك الجاد من اجل فرض استقلالية سلطتهم القضائية والخروج على هيمنة السلطة التنغيذية ورفض تدخلاتها التى افسدت القضاء واضعفته .
– تأكيد وقوفنا الدائم مع دولة القانون، وعملنا من أجل ترسيخ دعائمها، وتعزيز قيمها ومبادئها في هذه البلاد. – تجديد الدعوة للجميع من أجل المساهمة في بناء صرح دولة القانون، والوقوف في وجه كل ما يمكن أن يقف في وجهها، وإرساء قواعد دولة مواطنة يجد الجميع فيها ذاته، ويأمن على حقوقه، ويطمئن لمستقبله.
عن مجلس الشيوخ :
ملاي شريف ملاي ادريس رئيس فريق الاغلبية
محمد ولد غده رئيس فريق الشورى
يعقوب ولد حمزه رئيس فريق الاصلاح
