من جديد يطل علينا وزير التعليم العالي و البحث العلمي متحدثا عن الإصلاحات التي تم إنجازها والمشاريع الكبيرة التي قامت بها وزارته نهوضا بالتعليم العالي في البلد ورقيا به، معلنا هذه المرة عن استحداث السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي، وقد عبر سيادة الوزير أنها ستكون "سلطة صغيرة" أنيط بها دور كبير هو القيام بمراقبة تقدم وتطور التعليم العالي مناهج ومخرجات.. والواضح أنها لن تكون بدعا من سابقاتها من المصالح والمديريات والمجالس التي رأت النور في خرجات صحفية سابقة لكنها لم تتجاوز لحظة الإعلان وبقيت رهينة للسياسات الارتجالية وغياب الرؤية الإستراتيجية متحولة مع الوقت إلى أرقام صماء بلا مفعول و لا تأثير في الواقع التعليمي المعاش.
إن نظرة سريعة لوضعية التعليم العالي كفيلة بالرد على السياسات الشعاراتية التي يتبناها وزير التعليم العالي محاولا بها إلهاء منتسبي القطاع والرأي العام الوطني عن الإختلالات البنيوية والمشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها منظومة التعليم العالي الوطني، فالمناهج التعليمية عندنا لم تخضع للمراجعة اللازمة ولا للتقويم المطلوب، ولم تتوفر أغلب مؤسساتنا الجامعية على مكتبات حديثة تسهل ولوج الطالب للمعلومة العلمية الرصينة، ولم تتم ملاءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية، وغاب الاستثمار في الكادر البشري الذي هو محور العملية التربوية وانعدم التشاور مع الفاعلين في الحقل، وتحكمت الأحادية في تدبير الشأن التعليمي .. والمحصلة في النهاية بقاء الطالب الموريتاني تحت رزنامة من المشاكل المتعاظمة كان من ثمارها أن زج به في أتون عملية انتقال غير مكتملة التحضير للمركب الجامعي الجديد، فلا النقل الجامعي حلت مشكلته ولا المطعم الجامعي وقل الشيئ نفسه عن السكن الجامعي أما عن اقتطاع المساعدات الاجتماعية والمنح في الداخل الخارج فحدث ولا حرج، لتستكمل حلقات مسلسل الاستهتار بتعطيل الاستحقاقات الطلابية مؤخرا دون وجه حق..
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا نؤكد على ما يلي:
1- نفرض إنهاء الأحادية في تدبير شأن التعليم العالي الوطني، والقرارات الارتجالية التي شلت منظومتنا التعليمية بشكل كامل عن أداء أدوارها الأكاديمية والإدارية والخدمية.
2- التراجع الفوري عن القرارات الجائرة وعلى رأسها اقتطاع المساعدات الاجتماعية والمنح الطلابية في الداخل والخارج وإلغاء انتخابات تمثيل الطلاب في مجالس وهيئات جامعة نواكشوط العصرية، كما أنه لابد من تحسين ظروف النقل والمطعم وإنهاء العمل فورا في السكن الجامعي.
3- أن سياسة الشعارات التي ينتهجها وزير التعليم العالي لم تعد تنطلي على أحد ولن تفلح في التغطية والتستر على ما تعانيه منظومتنا العلمية من مشاكل بنيوية تتفاقم يوم بعد يوم.
4- أننا سنظل واقفين بالمرصاد لكل الممارسات التي من شانها تقويض المصالح الطلابية، وأن الجولات النضالية القادمة كفيلة باسترداد الحقوق والذود عن المكتسبات الطلابية المصانة.
عن المكتب التنفيذي:
الأمين العام : حبيب الله ولد اكاه
نواكشوط بتاريخ 23/05/2017
