أثارت تصريحات وزير الداخلية الموريتاني البارحة؛ بشأن أحداث الشغب؛ مخاوف من أن المصالح الأمية تحضر لاعتقال بعض قادة المعارضة بتهمة المسئولية عن أحداث الشغب التي عرفتها نواكشوط وبعض المدن الداخلية خلال اليومين الماضيين في خضم موجة الاحتجاجات ضد قانون السير.
وكان الوزير قد اتهم صراحة جهات وأحزابا سياسية (لم يسمها) بالوقوف خلف تلك الأحداث التي وصفها بـ"الممنهجة".
ورأى محللون أن هذه التصريحات غاية في الخطورة وأنها تتطلب إثباتات أمام الرأي العام حفاظا على مصداقية كلام الوزير؛ وهو ما لن يتحقق دون الكشف عن تلك الجهات وتوقيف المسئولين عن تلك الأحداث؛ وإلا فإن القوى الأمنية ستظهر بمظهر العاجز عن توقيف هؤلاء رغم تأكدها من طبيعتهم وحقيقتهم باعتراف وزير الداخلية الذي يمكن أن تهتز صررته ومصداقيته كثيرا إذا ظهر أنه كان يلقي الكلام على عواهنه ويوزع الاتهامات جزافا وبلا دليل أو بينة؛ حسب هؤلاء المتابعين.
