ميثاق/ الجزيرة
الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني (المكون من غرفتين: نواب وشيوخ) تتكون من 56 عضوا، وتتقاسم السلطة التشريعية في البلاد مع مجلس النواب، وخضعت بشكل مستمر لسيطرة الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد منذ قيامها عام 1992.
وقد لفتت الأنظار إليها بعد إسقاطها مشروع تعديل دستوري اقترحه الرئيس محمد ولد عبد العزيز تنفيذا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في سبتمبر/أيلول 2016.
التأسيس
أنشئ البرلمان الموريتاني بغرفتيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) بعد انطلاق ما عرف بالمسلسل الديمقراطي في موريتانيا عام 1991. ونص الدستور الموريتاني الذي أقر يوم 20 يوليو/تموز 1991 على قيام مؤسسات دستورية من بينها مجلس الشيوخ.
وأجريت أول انتخابات للمجلس في الفترة من 3 حتى 10 أبريل/نيسان 1992.
المقر والهيكلة
يوجد مقر مجلس الشيوخ الموريتاني في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ويتألف من 56 عضوا، 53 منهم يمثلون المجموعات الإقليمية (المقاطعات) و3 يمثلون الموريتانيين المغتربين في الخارج، وينتخبه المستشارون البلديون (المحليون) بالاقتراع العام غير المباشر.
وينتخب الشيوخ في أول جلسة لهم بعد أي تجديد مكتبا لإدارة شؤون المجلس، يتألف من رئيس مجلس الشيوخ ونواب ثلاثة ومسير مالي، وتمثّل فيه وجوبا كافة المجموعات السياسية. وبالإضافة إلى ذلك توجد مصالح إدارية في المجلس تديرها أمانة عامة.
ويسمح قانون المجلس بإنشاء مجموعات برلمانية يتلاقى فيها عدد من الشيوخ حسب تقاربهم وخياراتهم السياسية داخل البرلمان، وتهدف إلى تنسيق عمل أعضائها والتأثير في النقاشات وفي عمل الجمعيات والاستفادة من المنافع المرتبطة بتشكيل المجموعات، وتمثّل التعبير المنظَّم للتشكيلات السياسية الممثَّلة في مجلس الشيوخ، غير أنها منفصلة عن الأحزاب وتتمتّع بقواعد مستقلّة على صعيد عملها.
وبالإضافة إلى هذه المجموعات يمكن للمجموعات السياسية تشكيل فرق برلمانية داخل المجلس، ويشترط لتشكيلها أن تضم خمسة شيوخ على الأقل، وحين لا يتوفر فريق سياسي ما على هذا العدد يمكن أن ينسق مع نواب آخرين لتشكيل فريق موحد حتى ولو كان من أحزاب متعددة، ولا يجوز للشيخ الواحد أن يكون عضوا في أكثر من فريق.
المهام والصلاحيات
هو إحدى غرفتي البرلمان، ويشكل مع مجلس النواب السلطة التشريعية في البلاد، ويتقاسمان مع الحكومة المبادرة بشأن اقتراح القوانين والتشريعات، ويقومان بمناقشه واعتماد أي قوانين أو تشريعات جديدة. كما يقومان أيضا بمراقبة عمل السلطة التنفيذية، ومتابعة أداء الحكومة.
ويمكن للمجلس أن يراقب أداء الحكومة عبر عدة وسائل متاحة دستوريا من بينها إنشاء لجان تحقيق مختصة في قضايا محددة، لجمع المعلومات عن قضايا محددة أو عن إدارة المؤسسات الوطنية أو المرافق العامة. ومن بينها أيضا مساءلة أعضاء الحكومة في جلسات علنية، وله حق الحصول على المعلومات والتقارير المتعلقة بسير أعمال الأداء الحكومي، وبصرف بنود الموازنات السنوية.
ويمنح الدستور رئيس المجلس منصب نيابة الرئيس في حال عجزه، فقد نصت المادة 40 من الدستور على أنه "في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية". وهو ما زاد من أهمية المجلس وعزّز موقعه الدستوري.
وفي ظل أزمة انتهاء المأمورية الحالية لمجلس الشيوخ، يثار الكثير من اللغط في الأوسط السياسية الموريتانية بشأنه، حيث تأخرت أكثر من مرة انتخابات التجديد الجزئي للمجلس، في وقت ينص الدستور الموريتاني على أن مجلس الشيوخ يتم تجديده على ثلاث مراحل، بحيث يتم انتخاب ثلث أعضائه كل سنتين، في حين أن الغرفة البرلمانية الأخرى (مجلس النواب) يجدد دفعة واحدة كل خمس سنوات.
تعديل الدستور
لا يعرف لمجلس الشيوخ عبر تاريخه أنه وقف ضد خيارات الحكومة، فقد ظلت الأغلبيات الحاكمة تهيمن عليه وتمرر قوانينها وتشريعاتها بسهولة كبيرة، ولم يشهد مستوى من التدافع والاستقطاب كالذي عاشه مجلس النواب في فترات معينة حصلت فيها أحزاب المعارضة على تمثيل نوعي وعددي معتبر.
وقد فاجأ مجلس الشيوخ الجميع حين صوت يوم 17 مارس/آذار 2017 على رفض التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة الموريتانية تنفيذا لحوار نظم في سبتمبر/أيلول 2016، وقاطعته أغلب فصائل المعارضة.
وصوّت 33 عضوا ضد التعديلات الدستورية مقابل 20 لصالحها، وصوت واحد بالحياد، وغاب اثنان عن التصويت، وجاءت نتيجة التصويت مفاجئة للمراقبين، إذا تمتلك الأغلبية الحاكمة أغلبية تبلغ 46 عضوا في المجلس، بينما لا يتجاوز عدد الشيوخ المعارضين عشرة.
ويعني ذلك إسقاط مشروع التعديلات الدستورية الحالية التي أثارت لغطا كبيرا في الساحة الموريتانية، حيث تنص المادة 99 من الدستور الموريتاني على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية (مجلس النواب) وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".
وتشمل التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية، وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، وإلغاء محكمة العدل السامية ونقل صلاحياتها إلى المحكمة العليا.
وتطالب المعارضة المقاطعة للحوار بإسقاط التعديلات الدستورية، وتعتبر أن هدفها هو إلهاء الموريتانيين عن مشاكلهم الحقيقية والمساس بالدستور، في حين ترى الأغلبية أن التعديلات ستقرب المؤسسات الدستورية من المواطن وتطور النظام الديمقراطي في البلاد.
