تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول: أثارت مسألة “عودة إرهابيين من بؤر التوتر”، اليوم الثلاثاء، جدلا داخل البرلمان التونسي، بين رافض لعودتهم، وبين مؤكد أن “الدستور لا يمنع التونسيين من العودة إلى بلادهم”.
ورفع نواب كتلة “نداء تونس″، الحزب الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (67 مقعدا)، في جلسة عامة، اليوم، بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، لافتات كتب عليها “لا لعودة الإرهابيين”.
ودعا النائب منجي الرحوي، عن الجبهة الشعبية (يساري لديه 15 مقعدا)، خلال الجلسة، “كتلة النداء إلى تجسيد الشعار الذي رفعته (لا لعودة الارهابيين) في مبادرة تشريعية، لمنع عودة الإرهابيين القادمين من أجل تدمير تونس، مثلما فعلوا في سوريا وليبيا والعراق”.
وقال الرحوي “أحمّلكم المسؤولية المباشرة (موجها الكلام إلى نواب نداء تونس) لصياغة مبادرة تشريعية، والجبهة مستعدة لدعمها”.
وعلى الطرف الآخر، اعتبر النائب رمزي بن فرج، عن كتلة النهضة (إسلامية تملك أكبر كتلة في البرلمان بـ 69 مقعدا) أن “الإرهابيين تونسيون، ولا يوجد قانون يمنع عودتهم إلى البلاد”.
وتابع بن فرج “لحلّ هذا الخلاف يجب إصدار قانون يغيّر حقّهم المكفول بالدستور، ومنع عودتهم، أو نطبّق عليهم القانون التونسي”.
ودعا إلى “النظر في النقائص القانونية في علاقته بعودة الإرهابيين”، لافتاً إلى أن “الشعارات على أهميتها لا تساهم في حلحلة الوضع″.
والسبت الماضي، نظم مئات التونسيين وقفة أمام البرلمان، احتجاجاً على “عودة إرهابيين من بؤر التوتر”.
والجمعة الفائتة، كشف وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، في جلسة برلمانية، أن “عدد الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر وصل 800 إرهابي”.
ونوفمبر/ تشرين الثاني الفارط، ذكر المجدوب في جلسة بالبرلمان، أن “عدد التونسيين الذين تم فيهم اتخاذ إجراءات حدودية لمنعهم من السفر إلى بؤر التوتر، خلال سنة 2016، بلغ 3 آلاف و970 شخصاً”.
ومطلع الشهر الجاري، قال السبسي في تصريحات صحفية “لا نمنع أي تونسي من العودة لوطنه، وهو مبدأ دستوري ويجب التعامل معه أمنيا وسياسيا بما يقتضيه الدّستور (..) ونحن محتاطون مما بعد العودة”.
وينص الفصل 25 من الدستور التونسي، على أنه “يحظر سحب الجنسية من أي مواطن، أو تغريبه، أو تسليمه، أو منعه من العودة إلى الوطن”.
ويعتبر الفصل 33 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، على أنه “يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن، كل من يتعمد استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص (..) بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية (..) داخل تراب الجمهورية أو خارجه، أو السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية”.
وحسب الرئيس التونسي “يوجد في سوريا ما لا يقل عن 3 آلاف مقاتل (تونسي)، بينهم نساء”، فيما قدّرت تقارير دولية، بأن عدد التونسيين في مختلف بؤر التوتر في ليبيا، وسوريا، والعراق يفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي “الدولة الاسلامية”.
