كانت الجمهورية العربية السورية قد نفت وعلى نحو دائم ومتكرر جميع الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها، حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات الإرهابية.
وانطلاقاً من التزامها بمبدأ الشفافية، فقد تعاونت الحكومة السورية بشكل تام مع كل متطلبات التحقيق الذي أجرته لجان دولية منذ عام 2014 وحتى الآن، وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيقات نزيهة ذات مصداقية، كما بينت لها بالأدلة العلمية وشهادات الشهود قيام بعض الجماعات الإرهابية بفبركة هذه الحوادث وتزييفها.
إن الاتهامات الصادرة مؤخراً ضد سورية والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن /2235/، لا تستند إلى أدلة ملموسة، ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها، خاصةً وأن الآلية لم تتمكن من تقديم أي دليل مادي على وجود استخدام حقيقي لغاز الكلور. إن طرائق العمل المتبعة من قبل الآلية وقادت إلى التوصل لاستنتاجاتها، قد شابها الكثير من العيوب، والتي يأتي في مقدمتها فقدان المهنية والابتعاد عن الحرفية والموضوعية، مما جعل استنتاجاتها التي توصلت إليها غير مقنعة، ولا يمكن البناء عليها أو التعامل معها.
لقد حذرت الجمهورية العربية السورية مراراً من عواقب هذا الموضوع على مصداقية عمل الجهات الدولية المعنية به، والناجمة عن الضغوط التي مارستها دول غربية داعمة للإرهاب، خاصةً حينما أعلنت تلك الدول نتائج التحقيق قبل أن يصدر عن الآلية الدولية المعنية بذلك، وقيام مسؤوليها بإصدار البيانات التحريضية لتعبئة الرأي العام ضد الجمهورية العربية السورية طيلة سنوات الأزمة السورية.
لقد قدمت سورية على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات الهامة عن حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية للمواد والأسلحة الكيميائية السامة، كما كشفت تلك المعلومات تورط أنظمة تركيا، والسعودية، وبعض الدول الغربية في وصول هذه المواد السامة إلى أيدي الإرهابيين.
إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ ترفض رفضاً تاماً الاتهامات الواردة في تقارير تلك الآلية تؤكد استمرارها بتنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
