اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 14 يوليو 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على "اتفاق باريس"، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاق باريس بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وهو الاتفاق الذي وقعته بلادنا في 22 أبريل 2016 في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
ويشكل هذا الاتفاق أداة قانونية ملزمة تكرس مبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة للمجموعة الدولية كل بحسب ما له وما عليه، وذلك تجاه مجهود التصدي لعوامل التغير المناخي والتكاليف المترتبة على التعويض عن أضراره.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء سلطة تنسيق مكلفة بأمن وأمان مطار نواكشوط الدولي أم التونسي.
يأتي مشروع المرسوم الحالي إثر بدء تشغيل مطار انواكشوط الدولي أم التونسي في 23 يونيو المنصرم.
كما يهدف إلى إنشاء سلطة مكلفة بالسهر على تفعيل إجراءات التنسيق والمراقبة والتنظيم الملائمة لضمان حسن سير ونجاعة استغلال هذه المنصة الجوية الهامة، وذلك طبقا للقواعد المهنية المعترف بها دوليا في هذا المجال.
- مشروع مرسوم يتضمن إعادة تنظيم المدرسة العليا المتعددة التقنيات ويحدد قواعد سير عملها.
يقترح مشروع المرسوم الحالي هيكلة جديدة للمدرسة العليا المتعددة التقنيات تضم أقساما تخصصية على مستوى سلك المهندسين ومعاهد تكوينية في المجالات المرتبطة بالعمل الهندسي.
كما يرمي مشروع المرسوم إلى تكريس قواعد الصرامة وتشجيع الجودة في تكوين المهندسين وذلك من خلال تحسين الحكامة الإدارية والأكاديمية لمختلف التكوينات داخل هذه المؤسسة.
وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة مابين 13 و14 يوليو2016 لولاية الترارزة، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة الهامة التي أشرف فيها على تدشين وانطلاق ومتابعة مشاريع تنموية كبرى.
كما عبر المجلس عن تشكراته لجميع الفاعلين في القطاع الزراعي على مساهمتهم القيمة في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي لبلادنا في مجال الغذاء.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري ووزير الاقتصاد والمالية بيانا مشتركا يتعلق بانطلاق الشركة الوطنية "شركة بناء السفن الموريتانية".
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على الوضعية الراهنة لتكفل شركة بناء السفن الموريتانية بعمليات إنتاج المركبات الموجهة للصيد التقليدي والشاطئي.
كما يقترح جملة من الإجراءات من شأنها تذليل العقبات التي تعترض التسيير الجيد للشركة حاضرا وبما يحسن من فرص نموها مستقبلا.
وقدمت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق ببناء المسجد الكبير بنواكشوط.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على حالة تقدم مشروع بناء المسجد الكبير بانواكشوط.
وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المجمع الديني الضخم بحوالي اثني عشر مليار أوقية، وسيم تشييده على مساحة اثني عشر هكتارا تبلغ المساحة المبنية منها قرابة 32400 متر مربع، في حين تبلغ المساحة المخصصة للتجهيزات الخارجية 84000 متر مربع، بما في ذلك كل المتطلبات الضرورية لاستيعاب 15000 مصل.
وتقدر المدة الضرورية لإنجاز أشغال تشييد هذا الصرح العمراني بأربعة وعشرين شهرا اعتبارا من تاريخ الأشعار النهائية بإرساء الصفقة.
