حذرت تقارير أمنية جزائرية من تداعيات الحملات الأمنية التي تشنها أجهزة الأمن في دول أوروبية على الوضع في شمال إفريقيا، فقد رصدت أجهزة مخابرات عدة دول في المنطقة موجة نزوح لجهاديين وأشخاص يحملون الفكر السلفي الجهادي، لكن غير حركيين، من أوروبا إلى ليبيا والساحل خوفا من الملاحقة.
أضافت الحملات الأمنية التي تشهدها دول في أوروبا ضد أنصار التيار السلفي الجهادي، عبئا جديدا على أجهزة الأمن الجزائرية بسبب المخاوف من لجوء إرهابيين من دول أوروبية إلى دول شمال إفريقيا. وقال مصدر أمني إن كل فروع أجهزة الأمن الجزائرية تتعاون لرصد تنقلات الجهاديين الغربيين من أصول مغاربية وجزائرية، من أجل منع تشكل خلايا سرية للجماعات الجهادية الأوروبية في الجزائر.
وأشارت التقارير الأمنية إلى أن عدد الجهاديين الأوروبيين من أصول مغاربية غير معروف، وأن فرارهم إلى بلدانهم الأصلية سيفرز تهديدا أمنيا في شمال إفريقيا. وقال المصدر الأمني إن ما لا يقل عن 200 جهادي يحملون جنسيات دول أوروبية تدربوا في ليبيا وفي شمال مالي. وأشارت تقارير أمنية إلى أن الأسابيع التي أعقبت هجمات بروكسل الإرهابية، شهدت موجة نزوح لجهاديين مرتبطين بتنظيم داعش، وآخرين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، من أوروبا إلى شمال مالي وليبيا فرارا من الملاحقة. وشكلت مديرية أمن الجيش، حسب مصدر أمني رفيع، خلية عمل لمراقبة ملف الجهاديين الفرنسيين من أصول مغاربية الذين وصلوا إلى ليبيا في الأشهر والأسابيع الأخيرة.
وأضاف نفس المصدر أن عشرات الجهاديين هربوا من أوروبا التي باتت بالنسبة لهم غير آمنة، متجهين إلى شمال مالي وليبيا، وقد يتعدى العدد الحقيقي لمواطني الدول الغربية الفارين إلى شمال مالي وليبيا 200 شخص، منهم نساء. مصدرنا أشار إلى أن أجهزة أمن دول غربية ودول من المنطقة، منها الجزائر، أعدت قوائم بأسماء الرعايا الغربيين الموجودين في ليبيا وشمال مالي، بناء على معلومات سربها سلفيون جهاديون من تنظيم القاعدة في ليبيا، حيث يتصارع تنظيم الدولة مع تنظيم القاعدة في ليبيا،. وقال مصدر أمني جزائري إن الأمن الفرنسي فقد أثر عدد كبير من الجهاديين السلفيين الذين كانوا محل بحث، وهو ما جعل القائمة السرية تتوسع وتصل إلى 50 شخصا منهم نساء وأطفال.
الرعايا الغربيون من أنصار التيار السلفي الجهادي، ومن أعضاء الخلايا السرية لتنظيمي داعش والقاعدة، وصلوا إلى شمال مالي وليبيا، كما يقول مصدر أمني، بسبب التضييق الأمني الذي فرضته السلطات الفرنسية في الأشهر التي أعقبت هجمات باريس في نوفمبر 2015، وقد فرض التضييق الأمني على الجهاديين “النفير” إلى أرض الجهاد، وبدل التوجه إلى سوريا، اتجهوا إلي ليبيا، ومن بين هؤلاء 7 مطلوبين تم تحديد أسمائهم، منهم جزائريان أحدهما لا يتعدى سنه 16 سنة، وفرنسية من أصل مغربي وآخران من أصل تونسي ومواطنان فرنسيان أحدهما من أصول نيجرية والثاني من أصول سودانية.وبحسب متتبعين، فإن ملف مواطني الدول الأوروبية الفارين إلى ليبيا، حركته المخابرات الفرنسية، حيث تنقل قبل أسابيع إلى موريتانيا وفد عسكري وأمني فرنسي، ناقش موضوع غلق الحدود بين موريتانيا ومالي، والتدقيق في هوية الأشخاص الذين يصلون إلى موريتانيا من أجل غلق طريق هجرة الجهاديين الفرنسيين ورعايا الدول الغربية إلى ليبيا، وقد عالجت الصحف الموريتانية الموضوع على أساس التعاون العسكري والأمني بين موريتانيا وفرنسا، لدحر تنظيم القاعدة المغاربي.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عشرات الجهاديين من دول أوروبية تمكنوا من الوصول إلى ليبيا في الأسابيع الأخيرة من عام 2015، عبر طريقين، الأول وهو غير آمن بشكل كلي ويمر عبر الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، وصولا إلى ولاية إليزي. أما الثاني فهو آمن نسبيا ويمر عبر موريتانيا مالي ثم النيجر. وتتابع الجزائر الموضوع عبر مصادر مختلفة، أهمها المخبرون السريون. من جهته، قال مصدر أمني جزائري إن حركة الهجرة إلى “أرض الخلافة” الجديدة في ليبيا تزايدت بسبب الحملات الأمنية التي تشنها أجهزة أمن الدول الغربية، ضد الخلايا السرية لـ«داعش”، وهو ما جعل إقامة عشرات المشتبه فيهم من المتورطين في خلايا تنظيم الدولة غير آمنة في الدول الأوروبية.
