كلام "ولد امخيطير" أمام القاضي خلال المحاكمة
أتاحت محكمة الاستئناف بمدينة نواذيبو الكلمة بعد الاستماع لمرافعات الادعاء وكذا الدفاع عن المتهم أتاحت الفرصة للمتهم محمد الشيخ ولد أمخيطير لمعرفة طلبه من المحكمة حيث قال ولد أمخيطير بعد الصلاة والتسليم على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام : "أشهد الله تعالى العالي المتعالي على توبتي من كل خطأ اقترفته في حياتي وأبرء إليه تعالى مما أقدمت على كتابته في ذلك المقال وأقر بخطئي وأتضرع إلى الله طلبا لعفوه ومغفرته وأطلب من المحكمة تفهم توبتي والتجاوز والعفو عن ذلك الخطأ الذي أشهد الله على توبتي منه والتي أعلنتها سابقا وكتبتها أيضا في المراحل الأولى للتقاضي وتم تغييبها وصم الآذان عنها وأعلنها اليوم بإرادتي وبكامل وعيي توبة نصوحا لله ولا لغيره"
و أضاف المتهم أمام محكمة الإستئناف "إن تلبية طلبه بالحصول على نسخة من المصحف الشريف وهو داخل السجن من طرف وكيل الجمهورية السابق المدعي العام الحالي لدى المحكمة أكبر دليل على إقرار هذا الأخير ضمنيا بصحة توبته وبراءته وإلا – يقول ولد أمخيطير- كيف يعقل أن يسلم من هو في مقامه ووعيه ومنزلته ومكانته القانونية المصحف الشريف كاملا لمن يساروه أدنى شكل بأنه في حل من هذا الدين أو لايجوزأن يتسلمه".
وأسدى المتهم محمد الشيخ ولد أمخيطير شكره للمدعي العام على ذلك التجاوب السماح له بالحصول على نسخة من المصحف الشريف داخل السجن لافتا نظر المحكمة إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار مسترعيا انتباه المحكمة الموقرة لذلك التناقض الذي قد يبدو بين تسليمه المصحف الشريف كاملا من ممثل الحق العام ومطالبته في نفس الوقت بإعدامه وتوجيه أخطر التهم إليه"
مرافعة النيابة ومنطوق الحكم على ولد امخيطير
قالت مصادر من نواذيبو لـ"مراسلون" إن صاحب المقال المسيء لم يزد في المحاكمة اليوم على قوله إن مقاله كان خطأ وإنه تائب إلى الله (الندم على ما فات و النية أن لا يعود).
وأضافت مصادر "مراسلون" أن الدفاع كان ذكيا حيث ركز على توبة المتهم فقط وتأكيدها واحتج على حضور الادعاء المدني (المحامين المتطوعين ضد المتهم)، قائلا إنهم يصورون أنفسهم مدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حين أن الجميع بما فيهم المدافعون عن المتهم يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم، وساد جدل حول الموضوع ليحسمه القاضي أخيرا بضرورة بقائهم.
وكان القاضي حاذقا حيث أحال قضية التوبة إلى المحكمة العليا؛ لأن القانون الموريتاني يأخذ بأقوال الشافعية عند توبة المسيء وهي التعزير الذي لا يزيد في القانون الموريتاني على سجن سنتين وغرامة ستين ألف أوقية.
ويقول عارفون بالشأن إن ضبابية تسود القانون الموريتاني فيما يخص الردة والسب، إذ يقول باستتابة المسيء ثلاثة أيام دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن الاستتابة، وتغيب كثير من التفاصيل في نصوص هذه القوانين؛ مما يجعل مراجعتها وتحديد ما تعنيه ضرورة قانونية ملحة .
"مراسلون" تنشر لقرائها الكرام مرافعة الادعاء في هذه المحاكمة التي رافع بها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواذيبو أحمد ولد إسلم - الجدير بالذكر أنه نفسه من مثل الادعاء في المحاكمة السابقة إذ كان حينها وكيلا للجمهورية - كما تنشر مراسلون للقراء الكرام منطوق الحكم مكتوبا بخط اليد.
اضغط هنا
"ميثاق" عن "مراسلون"
