اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء بالعديد من المواضيع المتنوعة، منها على الخصوص صراع أقطاب النظام في الجزائر ، و"الحوار الوطني حول التشغيل" في تونس، والجدل الدائر حول الدستور في موريتانيا.
ففي الجزائر، تناولت الصحف مستجدات الصراع القائم بين عمار سعداني الأمين العام "لجبهة التحرير الوطني " (الحزب الحاكم) ، وأحمد أويحيى أمين عام "التجمع الوطني الديمقراطي" (أغلبية).
في هذا السياق، نقلت صحيفة "الشروق" عن سعداني تصريحات وصفتها بالقاسية لخص من خلالها مسار غريمه أويحيى وطموحاته المستقبلية "أنت غير مخلص لبوتفليقة، تريد كرسي الرئاسة، وليس لك موقع وتشبه الغراب، ولا تزال تعيش بعقلية التسعينيات، وأعلنت الطلاق البائن معك..".
وأضافت الصحيفة أن سعداني اعتبر في تصريحاته هذه للإذاعة الوطنية أمس غياب أويحيى عن "تجمع القاعة البيضاوية، اليوم لمساندة برنامج بوتفليقة ودعم الجيش الوطني الشعبي فيما سمي بالجدار الوطني، بغير المبرر والخطإ السياسي الفادح، خاصة أن المبادرة تهم الطبقة السياسية ولا يمكن تجاهلها" ، معتبرا في معرض حديثه عن سبب مقاطعة أويحيى لتجمع البيضاوية "... السي أحمد لديه أمور أخرى في رأسه ويريد أن يجتمع بنا من أجل تعيين الحكومة ويرغب في كرسي الرئاسة، ونحن ليس لنا ثقة فيه بل لن نسير معه نصف خطوة لأننا نمارس السياسة وليس التجارة".
وعلقت الصحيفة أن خرجة عمار سعداني الإعلامية تأتي "متزامنة مع المقابلة التي أجراها مع الموقع الإلكتروني +كل شيء عن الجزائر+ التي دعا فيها أحمد أويحيى إلى الرحيل من رئاسة الجمهورية، أي من منصبه كمدير ديوان (الرئيس بوتفليقة)".
وأضافت أن التصريحات النارية المتكررة لعمار سعداني ضد غريمه في "التجمع الوطني الديمقراطي" أحمد أويحيى فجرت جملة من التساؤلات حول أهداف وخلفيات هذه "الهجمة"، التي باتت "توحي وكأنها مؤشر على قرب وقوع حدث ذي شأن كبير".
من جهتها كتبت صحيفة "المحور اليومي" أن سعداني دشن مرحلة "تكسير عظام" خصمه الجديد أويحيى من الإذاعة العمومية، فاتهمه ب"عدم الإخلاص للرئيس بسبب طموحه لخلافته ، كما هاجم محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر المعين من قبل الرئيس ، واصفا إياه ب"الخطر على الاقتصاد الوطني".
وأضافت الصحيفة أن سعداني لم يفوت الفرصة لإطلاق سهام حادة نحو غريمه "فنعته بالغراب الذي لا يفهم أين هو مكانه، وإن كان موال أو معارض ، وذلك بعدما أبدى استغرابه من رفضه الحضور لتجمع القاعة البيضاوية اليوم".
من جهة ثانية، أشارت الصحيفة إلى أن سعداني هاجم المعارضة التي تنظم ندوتها الثانية اليوم، ووصفها بالعقيمة التي لا تلد، مضيفا أنه "يجهل ما الذي تريده هذه المعارضة التي لا تتحدث سوى عن الانتخابات، لأنها تبحث عن السلطة".
وبدورها كتبت صحيفة "الفجر" أن الأمين العام ل"جبهة التحرير الوطني" اتهم محافظ بنك الجزائر لكصاسي برعاية تهريب العملة الصعبة، محملا إياه مسؤولية انهيار الدينار وتهريب العملة الصعبة ورعاية السوق الموازية للعملة ، كما انتقد وزارة المالية، التي " لا تجتهد في أي شيء، وإنما تقوم باستنساخ نفس المشاريع المالية مع تغيير أرقام..".
أما في تونس ، فقد واصلت الصحف المحلية تناولها للوضع الاجتماعي في سياق اختتام جلسات "الحوار الوطني حول التشغيل في تونس " ، الذي أفضى إلى اتفاق الأطراف المشاركة على وثيقة حملت اسم "الإعلان التونسي من أجل التشغيل".
في هذا السياق، ذكرت صحيفة "الصباح" أن الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي ، المتمثلة في الحكومة والمركزية النقابية والباطرونا والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، توافقت أمس حول وثيقة "الإعلان التونسي من أجل التشغيل" التي تتضمن 11 نقطة تشكل خارطة طريق تحدد محاور الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل.
وعلقت الصحيفة على هذا الحدث بالقول إنه سيكون من "السذاجة أن نعتقد أن حياة الشباب ستتغير غداة الحوار الوطني للتشغيل، وأن المعاناة مع البطالة ستكون اليوم وراء ظهورنا. فنحن لم نتخط بعد مرحلة التشخيص ولم ندخل بعد مرحلة العلاج الذي نحتاج... والأكيد أننا أبعد ما نكون عن قطف الثمار التي نتطلع إليها للقطع مع كل أنواع الإفلاس الاقتصادي والثقافي والأخلاقي الذي يلاحقنا..".
في نفس التوجه، ذهبت افتتاحية صحيفة "الشروق" تحت عنوان "نريد أفعالا... لا أقوالا"، معتبرة أن الأجمل من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني حول التشغيل أن تكون النتيجة "ملموسة وقابلة للتحقق... لقد سئم التونسيون الكلام.. وملوا الوعود.. وأصبحت لديهم حساسية من التسويف.."، مضيفة أنه في مجال التشغيل بالذات لا يكفي التشخيص.. ولا تكفي الحقائق المدعمة بالأرقام، "لأن التوقيت الآن، هو توقيت الحلول..".
نفس النبرة حملتها افتتاحية صحيفة "المغرب" التي أشار محررها السياسي إلى أنه "رغم أهمية كل حوار وطني حول مشاكل تونس إلا أننا فوجئنا بعدم وجود أي التزام مرقم لا في إحداث مناصب الشغل ولا في المدة الزمنية لذلك، ولا في نوعيتها ولا في طبيعة الاستثمارات الواجبة لذلك..." ، مضيفا في المقابل "نحن مدعوون في المقابل لثورة ثقافية تقوم على تقديس العمل كما وكيفا... وأنه هو الطريق الوحيد للرقي والازدهار".
وتحت عنوان "تشخيص وطني ودولي لمعضلة البطالة، وتحديد إجراءات ضرورية لتجاوز الأزمة" ، أوردت صحيفة "الضمير" تصريحات عدد من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين ، يدعون من خلالها إلى "حلول تكون في مستوى تحديات مشكل البطالة"، مذكرة أن هذه الأخيرة تشهد ارتفاعا دائما بلا انقطاع منذ أكثر من 20 سنة حيث يفوق معدلها 13 في المائة، "وهو ما يؤكد أن إشكالية التشغيل في تونس هيكلية ، ومرتبطة أساسا بعدم قدرة الاقتصاد التونسي على خلق مناصب شغل بالعدد الكافي وبالنوعية المطلوبة، وعدم تلاؤم منظومة التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل من جهة ثانية".
في موريتانيا تطرقت الصحف للجدل القائم في الساحة السياسية حول الدستور ومدى إمكانية تعديله.
وبهذا الخصوص كتبت صحيفة (الأخبار إنفو ) أن تلميح وزير الاقتصاد والمالية ، وتصريح وزير العدل حول تعديل الدستور الموريتاني ، وخاصة المواد الجامدة منه، والمتعلقة بعدد "مأموريات رئيس الدولة" ، أعاد الجدل إلى الساحة السياسية حول الدستور ، ومدى إمكانية تعديله ، وكذا حول المستقبل السياسي لموريتانيا ما بعد نهاية الولاية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز في النصف الأول من سنة 2019.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات كانت محل احتجاج واسع واقعيا وافتراضيا، بدأ من قبة البرلمان إلى مظاهرة أمام وزارة العدل ، مرورا بإصدار بيانات من الهيئات السياسية المعارضة.
وقالت إن ردود الفعل هذه كشفت جانبا من نقاش يجري خلف الكواليس عن خيارات عديدة تتم دراستها للحسم بينها ، حول الطريقة التي يمكن أن يتم بها تعديل الدستور، مستعرضة أكبر العقبات التي قد تقف في وجه هذا التعديل وتغيير المأموريات الرئاسية تحديدا.
وفي سياق متصل، أوردت بعض الصحف تصريحا للناطق الرسمي باسم الحكومة ، محمد الأمين ولد الشيخ، مفاده أن رأي الشعب في المطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز "أرجح وأهم من الدستور".
ونقلت عنه قوله إن الوزراء الذين طالبوا بتعديل الدستور لصالح مأمورية ثالثة للرئيس "يعبرون عن آرائهم الشخصية مثلهم مثل أي مواطن يطالب بذلك ويدعو إليه".
أما صحيفة (الفجر) فأوردت تصريحا لوزير العدل ،إبراهيم ولد داداه، أكد فيه أنه لن يتراجع عن موقفه الداعي للسماح للرئيس ولد عبد العزيز بالترشح لولاية ثالثة وأنه لن "يعتذر تحت تأثير الإرهاب الفكري".
وتناولت صحيفة ( الأمل الجديد) تقرير المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان. ونقلت الصحيفة عن رئيس المركز ، عبد الله ولد بيان، قوله إن سنة 2015 شهدت حراكا حقوقيا هاما سواء على مستوى الهيئات الحقوقية أو الحكومة لكن الطابع العام هو "تراجع المكتسبات".
على صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ومنها التدابير اللازمة لضمان إصلاح مناخ الأعمال من خلال احترام قواعد المنافسة في السوق الوطنية ومصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون محاربة الفساد المحال إليها لقراءة ثانية، وإقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون 2010 حول مكافحة الإرهاب.
