أكد اتحاد الطلاب الموريتانيين في الجزائر أمس «استمراره في الاعتصام أمام السفارة الموريتانية حتى تستجيب السلطات الموريتانية لمطالبه المتمثلة في تراجع وزارة التعليم العالي عن النظام الجديد الذي اعتمدته مؤخراً في مجال توزيع المنح الخارجية».
وقد تسبب النظام الجديد المعتمد ضمن إجراءات تقشف حكومية، في حرمان عدد من الطلاب من المنح ما أدى لاحتجاجات الطلاب الموريتانيين في كل من تونس والجزائر.
وأعلن رئيس الطلاب الموريتانيين في الجزائر الشيخ سيديا ولد أحمد في تصريح صحافي أمس عن «دخول الطلبة المعتصمين أمام السفارة الموريتانية في الجزائر في إضراب عن الطعام مستمر حتى تتحقق المطالب ويرفع الظلم». واشترط رئيس الاتحاد «تراجع وزارة التعليم العالي عن قرارها الظالم، حسب قوله، القاضي بإقصاء مئات الطلبة من الاستفادة من المنح».
وطالب ولد أحمد «بخفض العلامات المشترطة للاستفادة من المنحة الخارجية ليستفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب من حقهم في المنحة»، كما طالب «بإقرار منح تلقائية لطلاب كليات الطب والمعاهد الفنية العليا ابتداء من سنتهم الدراسية الثانية».
وكانت الشرطة الجزائرية قد فضت الأحد الماضي بالقوة وبطلب من السفير الموريتاني في الجزائر، اعتصام الطلاب الموريتانيين أمام السفارة الموريتانية وذلك بعد مرور خمسة أيام على بدء الاحتجاج على قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتوزيع المنح.
وفيما لم تعط الحكومة الموريتانية لحد صباح يوم أمس أي توضيحات عن مشكلة الطلاب، انتقد حزب تكتل القوى الديموقراطية أكبر أحزاب المعارضة تعامل السلطات مع مشاكل الطلاب.
وأكد الحزب في بيان وزعه أمس «أن الطلاب الموريتانيين في الخارج يعيشون هذه الأيام ظروفاً صعبة يزداد تفاقمها يوماً بعد يوم وبخاصة في كل من الجزائر وتونس والمغرب وذلك بسبب السياسات الظالمة، حسب تعبير البيان، المتبعة من طرف نظام محمد ولد عبد العزيز».
وأضاف «أن المأساة التي يعيشها الطلاب في الخارج تكشف بجلاء زيف كل شعارات النظام الفارغة كسنة التعليم التي روج لها ونالت نصيبها من البهرجة الإعلامية وشغلت الناس وملأت الدنيا إلى أن انكشف زيفها أمام الإجراء الظالم الذي قام به وزير التعليم المتمثل في إلغاء منح الطلاب في العام ذاته بعد ما أقرت لجنة المنح تنقيطاً جديداً يستفيد بموجبه الطلبة في الخارج الذين يتابعون دراستهم بشكل منتظم والمتحصلين على أربع نقاط عبر جملة من الشروط والحسابات من المنحة الدراسية وجاء إلغاء هذه المنح بعد نشر اللوائح وتعميمها ليرتفع التنقيط من أربع إلى سبع نقاط».
«واليوم يتجاسر وزير التعليم العالي، يضيف البيان، على حقوق الطلبة ومكتسبات النضال الطلابي عبر عشرات السنين ويقرر إلغاء المنح على أساس التنقيط الذي كان ساري المفعول والذي يستفيد بموجبه من المنحة الدراسية، كل الطلاب الذين تجاوزوا سلك الليسانس بدون إعادة سنة وكذلك طلبة الدكتوراه».
وأكد البيان في الأخير «أن المنظمة الوطنية لشباب تكتل القوى الديمقراطية ترفض بشكل قاطع المساس بمنح الطلاب الموريتانيين في الخارج»، مؤكدة «على ضرورة تشجيعهم وتحفيزهم بصرف مخصصاتهم المالية كاملة بدل محاولة الالتفاف على حقوقهم والانتقاص منها».
«القدس العربي»
