بعد أن تم إطلاق سراح كل من الصحافيين جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" المعارضة، وإردم غول، مدير مكتب الصحيفة في أنقرة، بقرار من المحكمة الدستورية العليا، بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة الصحافيين في القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل وخارج تركيا.
وتم عقد جلسة الاستماع الأولى في الدعوة الموجهة ضد الصحافيين في محكمة الجرائم الرابعة عشرة في مدينة إسطنبول، بحضور عدد من الصحافيين والنواب المعارضين الأتراك، بعد أن استجابت المحكمة لطلب الادعاء بأن تكون الجلسة مغلقة، وكذلك قبول كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإدارة المخابرات العامة طرفا في الادعاء.
ويتهم دوندار وغول، بالتجسس، وكشف أسرار دولة، والسعي إلى قلب نظام الحكم، ومساعدة منظمة إرهابية، بعد نشرهما مقالا عن اعتراض قوات الأمن التركية شاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سورية.
وأكد دوندار، أمام المحكمة، أن حضوره في جلسة اليوم هو للدفاع عن الصحافة في تركيا، قائلا: "أتينا هنا للدفاع عن الصحافة، تجمعنا هنا لنكرر قول ما قلناه سابقا، نحن سندافع عن حق الشعب بالوصول إلى المعلومات، لقد دافعنا عن ذلك وتم اعتقالنا، ومن ثم قررت المحكمة الدستورية العليا إخلاء سبيلنا لحين صدور الحكم في القضية".
من جانبه، دعا غول إلى الاستمرار في الدفاع عن حرية الصحافة، قائلا: "إن الصحافة ليست جريمة، واليوم علينا أن ندافع عن ذلك، والمحكمة الدستورية العليا أقرت في قرارها بأن ما كنا نفعله كان عملا صحافيا، نحن هنا للدفاع عن قرار المحكمة الدستورية، نحن لم نرتكب جرما، وسنستمر بالعمل في الصحافة".
وبعد أن قامت مجموعة من المدّعين العامين وضباط الشرطة والدرك التابعين لحركة "الخدمة" بقيادة فتح الله غولان باحتجاز 3 شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركية في ولاية أضنة، وهي في طريقها للتوجه إلى الأراضي السورية بحجة نقلها أسلحة بشكل غير قانوني، نشرت صحيفة "جمهورييت" المعارضة، في 21 يناير/كانون الثاني 2014، مانشيتاً تحدثت فيه عن أن هذا الشاحنات كانت تحمل أسلحة وعتادا إلى قوات المعارضة السورية وليس مساعدات إنسانية كما ادعت الحكومة.
وأرفقت الخبر بصور للشاحنات التي كانت تحمل قذائف هاون وأسلحة. ورغم أن الصحيفة لم تحدد حينها الجهة التي كانت تتوجه لها الشحنة، إلا أن المعارضة التركية استخدمت الخبر لتوجه اتهامات للحكومة التركية بإرسال أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وعادت الصحيفة لتفتح الموضوع مرة أخرى بنشر عدد من مقاطع الفيديو والصور حول الأمر، قبل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو/حزيران من العام الماضي، فيما بدا ضربا لحكومة العدالة والتنمية، ودعما لأحزاب المعارضة التركية الأخرى، لتؤكد الحكومة أن هذه الأسلحة كانت موجهة لتقديم الدعم للكتائب التركمانية التي تدافع عن نفسها في جبل التركمان شمال محافظة اللاذقية في مواجهة هجمات النظام السوري.
وعاد إردم غول، في 11 من يونيو/حزيران من العام الماضي، بنشر تحقيق، اتهم خلاله جهاز المخابرات التركية بتنظيم نقل الجهاديين والأسلحة لمعسكرات تابعة لـ"داعش"، حيث أشار إلى أنه حصل على المعلومات من خلال أحد سائقي الحافلات الذين تولوا نقل هذه المعدات والجهاديين.
واتهمت الحكومة التركية صحيفة "جمهورييت" بالتحول إلى أداة بيد حركة "الخدمة" أو الكيان الموازي، كما تطلق عليها، والتي تم وضعها على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد أن انفجر الصراع بين الحركة والعدالة والتنمية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2013 إثر فتح المدعين التابعين لحركة الخدمة قضايا فساد طاولت 4 وزراء في الحكومة التركية، وموظفين ورجال أعمال مقربين من رئيس الوزراء التركي حينها رجب طيب أردوغان.
وبعد الانتهاء من التحقيقات في الأول من 25 يناير/كانون الثاني من العام الحالي، اتهم الادعاء كلا من دوندار وغول بالتجسس وكشف أوراق ومعلومات عسكرية وسياسية يجب أن تبقى سرية، وأيضا "العمل على الانقلاب على الحكومة التركية، ومنع الموظفين العاملين فيها من القيام بأعمالهم بشكل جزئي أو بشكل تام"، و"محاولة مساعدة تنظيم إرهابي مسلح دون أن يعلموا بذلك"، حيث طالب الادعاء العام بالحكم على الصحافيين بالسجن المؤبد.
وبعد اعتقال الصحافيين ثلاثة أشهر على ذمة القضية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بإخلاء سبيلهما، في فبراير/شباط الماضي، على ذمة القضية.
وتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"أن من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمنا غاليا، لن أدعه يفلت من العقاب".
وبأمر من النيابة، وضع الصحافيان في الحجز الاحتياطي في نوفمبر/تشرين الثاني، وأفرج عنهما بعد 90 يوما. وطلب المدعي العام إنزال عقوبة السجن المؤبد بهما.
